ذكر تقرير قضائي، صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن أمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق، زاهي حواس، تورط  في قضية فساد مالي بـ 30 مليون يورو، وأنقذه منصبه السياسي من المساءلة فيها.
 
وجاء بالتقرير، أن هناك اتفاق أبرم بين وزارة الدولة لشؤون الآثار ودولة إسبانيا، بشأن منح مدريد 30 مليون يورو  لمصر، للحصول على معدات ومهمات تأمين المواقع الأثرية بمنطقتي الهرم والأقصر،  و بموجب ذلك ورّدت بعض المهمات إلى مصر، داخل 30 حاوية من إسبانيا، وشاب العملية بعض المخالفات.

بناء على تلك المخالفات، قررت النيابة الإدارية إحالة 3 مسؤولين بالمجلس الأعلى للأثار للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، لتورطهم فيها بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.

تقرير الاتهام الذي أعده المستشار شريف عبدالعاطي، بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال، مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن المتهمين الثلاث لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا أحكام القواعد المالية المنصوص عليها في القانون.

تفاصيل التقرير

وتبين من تقرير النيابة الإدارية، أن المتهمة الأولى ـ "ع. ح"، مدير عام إدارة الحسابات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، تقاعست عن إدراج وإثبات القرض الإسباني في الحساب الختامي لميزانية الوحدة الحسابية بقطاع المشروعات بوزارة الآثار عن العام الذي جاء فيه.
  
أما المتهم الثاني "م. س"، مدير عام شؤون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار سابقا، والذي يشغل حاليا منصب مدير شؤون العاملين المركزية، فقد تراخى في إصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الآثار، لإنهاء الإجراءات الجمركية واستلام المعدات الواردة من إسبانيا، ضمن القرض المقدم  من حكومة مدريد، بالمخالفة للتعليمات، وحال كونه مديرا لشؤون العاملين بوزارة الآثار في تلك الفترة- بحسب التقرير.
 
التقرير ذكر أن" ج.أ"، مديرعام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للآثار، لم يراعي الدقة أثناء تشكيله لجنة للسفر إلى محافظة الإسكندرية، لاستخراج الأجهزة والمعدات الخاصة بتأمين المناطق الآثرية، الواردة من إسبانيا في 30 حاوية، وذلك بعدم تضمين تشكيل اللجنة لأعضاء فنيين، ما ترتب عليه تحميل ميزانية وزارة الآثار لغرامات تأخير وشغل أرضيات، وحال كونه مدير إدارة العلاقات العامة المركزية بالمجلس الأعلي للآثار.
  
وكانت الإدارة العامة للتحقيقات بالمجلس الأعلى للآثار، قد أبلغت النيابة الإدارية عن الواقعة، وذكرت المسؤولين بإدارة حسابات قطاع المشروعات، لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتنفيذ السلفة المعروضة على القطاع من إسبانيا، ما ترتب عليه عدم إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنة الواردة إلى مصر عن طريق ميناء الإسكندرية.

مسؤولية زاهي حواس

بسؤال "م.أ"، المفتش المالي والإداري بوزارة المالية، قالت إنها فحصت الواقعة بناءا على تكليفها بذلك من قبل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن الفحص أسفر عن وجود مخالفات، تمثلت في تشكيل مدير عام العلاقات العامة بالوزارة، لجنة من أعضاء غير فنيين لاستلام الشحنة، ما ترتب عليه تحميل ميزانية المجلس الأعلى  للآثار قيمة غرامات تأخير وأرضيات قيمتها 160 ألف جنيه.

أضافت أن مدير شؤون العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، تراخى في إصدار القرار رقم 1956، والمتضمن تشكيل لجنة لاستلام المعدات والآلات الواردة من الجانب الأسباني. كما أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقتها، زاهي حواس، لم يعرض عقد القرض المبرم بينه كممثل للمجلس وشركة ديفيكس الإسبانية، على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قبل التوقيع عليه، بالمخالفة لأحكام المادة رقم 552 من اللائحة المالية للموازنات.
 

وذكرت النيابة الإدارية في تقريرها، إن زاهي حواس خالف المادة رقم 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72، والمادة 552 من اللائحة المالية للموازنات، ولكن الثابت من مطالعة بيان الحالة الوظيفية لحواس والمؤرخة بتاريخ 12/2/2014، والصادرة عن الإدارة العامة لشؤون العاملين المركزية، بوزارة الدولة لشؤون الآثار، بين أن الدرجة الوظيفية له، والتي تعد بمثابة "نائب وزير"، وقت توقيع العقد، تخرجه خارج إطار سلطات التحقيق الممنوحة للنيابة الإدارية.

وأحالت النيابة القضية للمحكمة التأديبية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار فوزي شلبي، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد، ومنير الصغير، نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.