تدار شؤون البلاد من خلال ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات من خلال آليات وعمليات ومؤسسات تتيح للأفراد والجماعات تحقيق مصالحها وتقوم على دعائم أساسية:-

- الدعامة الاقتصادية: وتتضمن عمليات صنع القرارات التي تؤثر على أنشطة الدولة الاقتصادية وعلاقاتها بالاقتصاديات الأخرى.
- الدعامة السياسية: وتتضمن عمليات صنع القرارات المتعلقة بصياغة وتكوين السياسات.
- الدعامة الإدارية: وتتضمن النظام الخاص بتنفيذ هذه السياسات.. وبالتالي عدم وجودها يهد ما سبق وهو غير الموجود الآن بالشكل السليم .

أسلوب الحكم والإدارة يجب أن يكون له آلياته المستخدمة لمكافحة الفساد والحد من انتشاره، كما يجب أن يحتوي على أدلة وإرشادات للمواطنين عن الخطوات التي يجب أن يتخذوها لدعم أجهزة الرقابة وأساليب الشفافية والعلانية.

حكم بدون إدارة جيدة نظام فاشل وفي نفس الوقت الإدارة علم وفن له متخصصينه وليست موهبة تدار بالبركة وهو الموجود حاليًا، ولم يتغير شئ في الإصلاح الإداري، مر عام  على تنصيب الرئيس و لا أحد يشكك في وطنيته أو نواياه لكن لا توجد إدارة في الدولة صحيحة، يتم إصدار المهام والمسؤوليات لغير المتخصصين، وغالبًا ما ينتمون للجيش أو المخابرات العامة، ربما يكونون رائعين في مجالهم لكن ليس بالضرورة في المجالات الأخرى، ربما لأنهم أشخاص أوفياء لكن ذلك لا ينتج مؤسسات ناجحة.

المثل بيقول "إدي العيش لخبازه ولو كل نصه"، وغير ذوي الاختصاص أو عديمي الخبرة هيكلوه كله، بعض الوزارات والمحافظات والأجهزة الحكومية مرؤوسين بغير ذي خبرة، وهذا من شأنه إهدار المال العام بشكل كبير سواء عن جهل أو عن قصد في الوقت الذي تبحثون فيه عن كل مليم وجعلتم الشعب من أجله يربط على بطنه بالحجارة، لا هكذا تدار المؤسسات.

وما فائدة السياسات الخارجية الرائعة والمشاريع العملاقة في وجود إدارة سيئة تهد النجاح وتضعف الإنجاز؟!

لماذا الإصرار على بقاء منظومة الأجهزة الحكومية كما هي دون تغيير؟! الأجهزة الحكومية تعج بالفساد منذ سنين طويلة من أكبر موظف لأصغر موظف لم يتم الاصلاح إلى الآن، الحال كما هو الحال لم يتغير شيء، نفس الفساد في الوزارات والمؤسسات والمحليات وكل ما له صلة بالحكومة، هذا الفساد يأكل الأخضر واليابس منذ سنين حتى الآن؛ مما يؤكد أن الفلوس كثيرة لكن الفاسدين والحرامية مافيا لا يقلون خطورة عن الإرهاب والأعداء.

أطحت بنظام أو خلعت غيره مازالوا موجودين فهل خططتم لإزالتهم ؟!

هل اطلعت يومًا يا ريس على مناقصات المقاولين لترميم المدارس لدى هيئة الأبنية التعليمية مثلاً!! فساد للرُكب مكتوب ومختوم بختم النسر، بكل بجاحة الوجه المكشوف يتعاقد المقاولون لترميم المدارس ويكتب في ورق رسمي ثمن قاعدة التواليت ثلاثين ألف جنيه!!

لا مش لحمامات المدرسة ده للقاعدة الواحدة، متخيل كم الأرباح التي حققها المقاول بعد رشوة الموظفين طبعًا، وكان أولى بها تحسين العملية التعليمية، وماسبيرو الذي يعطي أقل مما يأخذ وغيره وغيره الكثير في كل المؤسسات الحكومية، إذا كنتم تبحثون عن كل مليم فما يجنيه الفساد أولى.

أين الحد الأقصى للأجور يا ريس لماذا لم يطبق حتى الآن؟!

وهو لن يكلف الحكومة شيئا في زيادة مرتبات الآخرين في الحد الأدنى، لكنّها عدالة التوزيع هتاخد من دول تدي دول، بل ويفيض إن كانت الحكومة تبحث عن أموال في ظل العجز، نفس الأسلوب والتفكير النظام هو هو لم يتغير، إذا لم يوجد أسلوب إدارة سليم لكل جهاز ويرأسه المختصون فقط وهم كثر، ويقضى على الفساد والرشاوي ويطبق الحد الأقصى للأجور، فلا صلاح في هذا البلد مهما فعلتم، وكانت النوايا طيبة وتغنى الجميع بالأغاني الوطنية ليل نهار سيظل الأساس هشا، ولن توجد دولة بالمعنى الحقيقي لها.

أين جهاز سلامة الطرق الذي ينادي به الكثير من جهة لتقليل الحوادث ومن جهة أخرى لتقليل المال المهدر في الطرق غير المطابقة للمواصفات، مصر كلها مكسرة محتاجة رصف والفساد أكل عليها وشرب.

الإصلاح الإداري ليس بالأمر العسير، بل هي سياسات وقرارات وقانون يطبق على الجميع، لا يطبق فقط على البعض ويستثنى منه آخرون، لا تحكموا علينا بالفشل سنين أخرى طويلة وأديروا البلاد بشكل سليم إن أردتم إصلاحًا، اجعلوا المواطنين يشعرون بالتغيير بمجرد دخولهم المصالح الحكومية سواء في التعليم أو الصحة أو المحليات أو مرورهم في الشوارع حتى، نعم الفساد سرطان كبير متفشي من سنين، ولكن ما الإجراءات التي وضعتوها لعلاجه أو بتره؟!

واعلموا أن انتقادنا ليس عداء ولا مدحنا يومًا ما كان تطبيلا بل مصلحة الوطن أولاً وأخيرًا .