أكدت مصادر قضائية بالنيابة العامة، أن النائب العام، هشام بركات، استقبل مساء أمس الإثنين، داخل مكتبه بالتجمع الأول بشرق القاهرة، السفيرة ميرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وبيان نورى توفيق، وزيرة الدولة لشئون المرأة بالجمهورية العراقية، والقاضية سمية عبد الصدوق، رئيسة مجلس الدولة الجزائري، ووفد من قاضيات مصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وسلطنة عمان، وموريتانيا، وفرنسا، عقب الانتهاء من لقائهم برئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي.

وكشفت المصادر - في تصريحات صحفية - أن اللقاء شارك فيه كل من: المستشار على عمران، النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة، والمستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة، والمستشار جميل عيسوي، وكيل التفتيش القضائي، والمستشار محمد عثمان، مدير إدارة النيابات، والمستشار خالد أبو زيد، وكيل أول إدارة النيابات، والمستشار هشام سمير، القائم بأعمال رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعدد من اعضاء المكتب الفني والتفتيش القضائي للنيابة العامة.

وحضر اللقاء بعض من القاضيات المصريات ومنهن: المستشارة حنان شعراوي، والمستشارة سوزان عبد الرحمن، والمستشارة نانسي حبيب، والمستشارة إيمان مليجي، والمستشارة رشا منصور، والمستشارة حسناء شعبان، والمستشارة غادة الشهاوى، والمستشارة منى الطويلة، والمستشارة أمل عمار، والمستشارة غادة ممدوح.

وأبدى النائب العام المستشار هشام بركات، سعادته بزيارة الضيوف لمقر النيابة العامة الجديد بالتجمع الأول.

وقال المستشار هشام بركات في كلمة له إن المرأة ذات دور رائد في كل مجتمع فهي التي تضع الجزء الأكبر من اللبنات الأساسية للمجتمع، وأن الإسلام قد حفظ لها كل حقوقها، كما تبنّى الدستور المصري الدفاع عن المرأة وحمايتها، وكفل حقوقها دون تمييز ضدها.

وأوضح النائب العام، أن الدستور  أقر المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ضمن تمثيلها تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، وكفل حقها فى تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، وفى الجهات والهيئات القضائية.

وأكد على أن القاضية العربية اجتازت خطواتها الأولى بنجاح، عن طريق استيعابها لمفاهيم القضاء وعمل منظومته، رغم ما اعترض طريقها من صعوبات مادية وعملية، وباتت تبث الثقة في نفوس المتقاضيين بعدلها.

وأشار النائب العام إلى أن مجلس القضاء الأعلى المصري كان ذو دور رائد في تعيين المرأة في السلطة القضائية منذ عدة أعوام سابقة على صدور الدستور المصري الأخير، وقد نجحت القاضيات في عبور كل ما صادفهن من عقبات في العمل القضائي بمثابرتهن، وجهدهن، وعملهن المضنى، ولم يقتصر عملهن على تخصص معين بل عملن في كافة أفرع القانون جنائي أو مدنى، وأثبتن جدارتهن في اعتلاء منصة القضاء.