رفض حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجى الشهابي، تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، حول تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودفع الشباب إلى العنف، واصفا التقارير بأنها مدفوعة الأجر، مطالبا وزارة الخارجية بالرد القوي عليها.

ووصف الشهابي، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، التقرير بـ"الكاذب المسيس الملئ بالمعلومات المغلوطة التي لا تمت للواقع بصلة، ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية، ويخدم أهداف المخطط الغربي الصهيوني بقيادة أمريكا، المعادي لمصر والأمة العربية، وهو ما يؤكد استمرارها في تنفيذ هذا المخطط".

وقال الحزب إن:" هذه المنظمة الصهيونية تقود حملة ممنهجة ضد مصر وشعبها الأبي، تستهدف من ورائها ضرب استقرار مصر والتشكيك في إنجازاتها السياسية والاقتصادية والأمنية"، موضحا أن الشباب في مصر هو قائد ثورة 30 يونيو.

واستنكر ما جاء في تقرير المنظمة الذي قال:  إن النظام الحالي هو المسؤول عن دفع الشباب للإنخراط في العنف عبر توجيه رسائل سلبية مفاداها عدم فائدة صناديق الاقتراع، قائلا:" إن عدد الشباب في مصر أكثر من 40 مليون شاب، وهم منخرطون في العمل والإنتاح، ويعشقون وطنهم ويفدونه بالغالي والرخيص، في حين أن المنخرطين في أعمال العنف والإرهاب أعداد قليلة ممن ينتمون إلى الفئة الضالة".

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، قد أصدرت تقريرا بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، انتقدت فيه ما حدث في عهده خلال سنة كاملة، مدعية "وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتضاعف للعنف من قبل الجماعات المسلحة والحكومة على حد السواء".

واتهمت المؤسسة، في تقريرها الصادر، مساء أمس الاثنين، ما اعتبرته "تغاض من الحكومات الغربية والاتحاد الأوروبي عن "الانتهاكات الحقوقية المصرية" - حد قولها، مشيرة إلى قانون حظر التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأحكام الإعدام وحبس الصحفيين.