قال الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، ضياء رشوان، إن المواد المتعلقة بتشكيل مجالس إدارة المؤسسات الصحفية، وكذلك ما تتعلق بسن التقاعد، أثارت نوعا من الخلاف في المناقشات حول تعديلات التشريعات الصحفية.

وأضاف رشوان، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الفرعية المصغرة للصحافة عرضت نتائج عملها مرة أخرى على اللجنة العامة، ومن ثم على لجنة الصياغة، وإن التصويت على التشريعات الصحفية والإعلامية في صورتها النهائية متوقع خلال أيام، وهي المرحلة الثالثة لهذا العمل.

وأوضح  أن المواد المتعلقة بتشكيل مجالس إدارة المؤسسات الصحفية هي مود تطلبت كثيرا من المناقشات بين أعضاء اللجنة، وأن اللجان المهنية من كبار الصحفيين والمنتخبين في كل مؤسسة لن تنفرد بعملية ترشيح رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف، بل سيعاونها في ذلك الصحفيون ذوو الخبرة من خارج المؤسسات، وستكون القرارات النهائية للهيئة الوطنية للصحافة.

وأشار إلى أن النقطة الخلافية الأخرى هي أن يكون سن تقاعد الصحفيين 65 سنة، وجاءت معارضة هذه المادة من قبل بعض الصحفيين أنفسهم، لافتا إلى أنه طلب أن يتم إقرار هذا السن على جميع الصحفيين في الصحف القومية والحزبية والخاصة، لأنه إذا أقر على القومية فقط، فسيصبح القانون غير دستوري، منوها بأن التصويت خلال الجلسة الأخيرة سيحسم الأمور الخلافية.

وكانت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، قد بدأت في عقد اجتماعاتها لبحث المواد القانونية المتعلقة بالصحافة والمراد تعديلها خلال الفترة المقبلة.