دعا المشاركون في ورشة العمل الدولية، التي عقدتها وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، إلى وضع سياسة جديدة للقبول بالتعليم العالي، لا تعتمد على معيار واحد، ووضع خطة متكاملة لمنظومة التعليم العالي ككل، مع استطلاع آراء المستفيدين وأصحاب المصالح في سياسة القبول، وإيجاد آليات جديدة لقياس مخرجات التعليم بدءا من التعليم الإلزامي.

كان وزير التعليم العالي، أحمد عبد الخالق، افتتح فعاليات ورشة العمل الدولية التي ضمت ثلاث جلسات نقاش، الأولى بعنوان "التطورات والتوجهات والتحديات في سياسات القبول"، وترأسها الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، وناقشت موضوع "حالة التعليم العالي في مصر".

وناقش المشاركون في الجلسة الثانية، برئاسة الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، محورين هما "الوضع الراهن لسياسات القبول في مصر"، و"نظام القبول في التعليم العالي في مصر دراسة استطلاعية".

ولفت خلالها رئيس جامعة حلوان، ياسر صقر، إلى أن شهادة الثانوية العامة ليست مقياساً لمهارات وقدرات الطلاب، داعيا إلى ضرورة البحث عن بدائل تقيس مهارات وقدرات الطلاب بديلاً عن الحفظ والتلقين، والبحث عن بدائل للتعليم الفني والصناعي كالجامعة التكنولوجية، وتغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم العالي الفني.

واستعرضت الدكتورة ريم دربالة، المدير التنفيذي لشعبة الدراسات والبحوث بوزارة التعلم العالي، خلال الجلسة، دراسة استطلاعية حول نظام القبول بالتعليم العالي في مصر، مشيرة إلى أنه تم إجراء دراسات عن نظم القبول في التعليم العالي في ضوء خبرة بعض الدول الأجنبية، وكيفية الاستفادة من سياساتها الناجحة في هذا المجال، من أجل تطوير التعليم العالي في مصر.

وقالت إن النظام الحالي للقبول بالجامعات والمعاهد رغم أنه نظام يتميز بثقة الناس إلا أنه لا يحقق العدالة الكافية في التوزيع، ولا يراعي ميول الطلاب ورغباتهم بشكل كبير، وتوصل الخبراء إلى ضرورة تطوير سياسات القبول مع تعدد معايير القبول بحيث لا تقتصر على نتيجة الثانوية العامة فقط.

وخلال الجلسة الثالثة، التي رأسها الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، ناقش المشاركون سياسات القبول بالتعليم العالي بدول كندا وإنجلترا والصين، باعتبار أن هذه الدول تمثل ثلاث قارات، وخلصت الجلسة إلى أن الأنظمة التعليمية لا تختلف كثيراً عن بعضها البعض، ولكن تظل العبرة بالتطبيق الجيد في ظل منظومة جيدة.