أصدر محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقي، عدة قرارات لإعادة التنظيم والانضباط للشارع، وإبعاد المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، ولاسيما في الميادين الرئيسية والفرعية في المحافظة؛ لتسيير حركة المرور.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الثلاثاء: إن تلك القرارات حملت أرقام (736، و737، و738 و،739) لسنة 2015، تأتي لإزالة التعديات الموجودة على حرم الطريق مع المتابعة الدورية واليومية والتعامل الفوري مع المخالفين، وأن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالتطوير الحضاري، وما يلزمه من رفع الإشغالات، وأن أجهزة المحافظة لن تتساهل في اتخاذ الإجراءات الرادعة لمن يعوق مسيرة التطوير والانضباط في المحافظة، ولاسيما بعد تعدد الشكاوى من المواطنين، بسبب إعاقة حركة المرور، وإحداث شلل مروري.

وأوضح، أن تلك القرارات تضمنت حظر إشغالات المحال التجارية والصناعية والعامة والمطاعم بأنواعها في مدينة أسيوط خارج نطاق تلك المحال، وضبط تلك الحالات المخالفة، ورفع الإشغالات كافة عن طريق التنسيق بين الحي وشرطة المرافق، وإيداعها مخازن الحي أو شرطة المرافق، وتحصيل مبالغ من المخالفين، حيث تكون الغرامة 300 جنيه للمرة الأولى، و500 جنيه عند كل تكرار مع عدم تسليم المضبوطات، وبيعها لصالح صندوق النظافة في الأحياء، وتسليم السلع الغذائية منها لدور الأيتام والمسنين دون مقابل، وغلق المحال المخالفة عند التكرار، ودفع مبالغ مالية مع عدم تسليم تلك المضبوطات.

كما قرر الدسوقي، حظر مؤقت للترخيص في شارع الثورة، في حي شرق مدينة أسيوط ، بدءًا من تقاطع شارع صلاح الدين الأيوبي، (النميس سابقًا)، مع شارع الثورة، وحتى المدخل الشمالي لمدينة أسيوط، (كمين الجامعة)، وحظر مرور عربات (الكارو)، داخل مدينة أسيوط، والتحفظ على العربات المخالفة، بالتنسيق بين إدارة المرور وحي شرق وغرب؛ وفقًا لأحكام القانون والقواعد المنظمة وتسيير حركة المرور مع تسليم الدابة لصاحبها.

كما أصدر المحافظ، قرارًا بإنذار ملاك معارض السيارات، التي يتم عرضها خارج حيز المعرض وإشغال الطرق العامة، وفي حالة التكرار وعدم الأخذ بالإنذار، فتقوم إدارة المرور بتكبيل السيارات التي يتم عرضها خارج حيز المعرض، وتحصيل مبلغ 500 جنيه عن كل سيارة خارج المعرض، عن اليوم الواحد، ولمدة 3 أيام، على أن تقوم إدارة المرور بسحب السيارة في حالة عدم دفع المبلغ المالي خلال 3 أيام، واستمرار الإشغال، وتوضع السيارة في مخازن المرور، أو الوحدة المحلية التابع لها المعرض، مع عدم تسليمها لصاحبها إلا بعد دفع 1000 جنيه عن كل سيارة.

وأضاف المحافظ، كما سيتم ضبط الحالات المخالفة في الطريق الإداري، والاستحواذ المؤقت على السيارات المتروكة في الشارع العام، وتسحب إلى مخازن المرور، ويُحصّل عليها 3 آلاف جنيه، إضافة إلى مصاريف المبيت المقررة بقانون المرور، على أن تؤول نسبة 80% من حصيلة المخالفات لصندوق الخدمات والتنمية في المحافظة، وتخصص نسبة 20% كحوافز للقائمين، سواء من إدارة المرور أو الوحدات المحلية، بعد اعتماد لائحة يتم إعدادها بمعرفة إدارة المرور لتنظيم التوزيع.