دخل متهمو القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، قفص الاتهام الزجاجي، حاملين المصاحف وسجاجيد الصلاة، تمهيدا لبدء جلسة النطق بالحكم عليهم، وسمح رئيس المحكمة للتليفزيون المصري فقط بتغطية وقائع الجلسة دون القنوات الفضائية.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، قضت في 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا،  ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما،  ومعاقبة 6 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 بالسجن لمدة 15 عاما،  ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما، من بينهم 7 قيادات شرطية سابقين بمحافظة بورسعيد، وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض وتم إعادة محاكمتهم.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه"، بأن بيت المتهمون النية، وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس''، انتقاما منهم لخلافات سابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد، الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.