استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول مصر، معتبرا أن هذا التقرير "مسيس" ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية في بيان له اليوم الثلاثاء، "أن هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة".

وأشار إلى أن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته، وأنه كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر، مما يشير إلي أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري.

وذكر أنه يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، قد أصدرت تقريرا بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، انتقدت فيه ما حدث في عهده خلال سنة كاملة، مدعية "وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتضاعف للعنف من قبل الجماعات المسلحة والحكومة على حد السواء".

واتهمت المؤسسة، في تقريرها الصادر مساء أمس الاثنين،، ما اعتبرته "تغاض من الحكومات الغربية والاتحاد الأوروبي عن "الانتهاكات الحقوقية المصرية" على حد قولها، مشيرة إلى قانون حظر التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين، وأحكام الإعدام وحبس الصحفيين"، وفقا للتقرير.

اقرأ أيضا