قال المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، محمد أمين، ردًّا على تصريحات أعضاء في لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية: إن نص المشروع الموحد الذي أرسلته الأحزاب لرئاسة الجمهورية، والتي بدورها أعادت إرساله إلى مجلس الوزراء، هي مقترحات المواد التي لاقت إجماع الأحزاب السياسية المشاركة في إعداده، وبدأت من الصفحة واحد إلى الصفحة الثانية والعشرين، مجدولة بخانة المادة، والخانة بعد التعديل.

وأشار أمين، إلى أن باقي الأوراق الملحقة بالمشروع خاصة بالتوصيات العامة لبعض الأحزاب، والتي أرتأت لجنة الصياغة، من باب الأمانة العلمية، إرفاقها بالمشروع، ولم توضع ضمن المواد المراد تغييرها، لأن الهدف من فكرة المشروع، هو عدم الطعن مرة أخرى على قوانين الانتخابات، بعدما أخفقت اللجنة المختصة في إعداد قانون محصن دستوريًّا من المرة الأولى.

وأضاف، أن كل ما ورد عن لجنة تعديل قانون الانتخابات، لم يتعرض للمشروع الموحد، وإنما فقط تعرض لتوصيات عامة، وردت على هامش ورش العمل، وأن المشروع الموحد ليس إلا لتلافي العوار الدستوري، كما ورد في تقرير المفوضين، ومن أراد الاختلاف فليختلف مع الدستورية.

وكان وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، أوضح بشأن مشروع قانون الانتخابات الموحد، الذي تقدمت به الأحزاب، أن اللجنة قامت بدراسة مشروع القانون، ووجدت أجزاء كبيرة منه موجودة في التعديلات، التي أحالتها اللجنة إلى مجلس الدولة، بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه تم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن رأي اللجنة في هذا الشأن.

كما أشار الهنيدي إلى أن اللجنة رفضت مقترحات الأحزاب في المشروع الموحد بشأن الدعاية الانتخابية، وزيادة عدد القوائم، وتم تحديد أسباب الرفض من الناحية الدستورية والقانونية، منوهًا بشأن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت واضحة بأن تنظيمها سيكون قبل نهاية العام الجاري.