قالت مصادر حكومية مطلعة، لـ"دوت مصر"، إن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أرسل تقريرا لوزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، في 19 مايو الماضي، يحمل عنوان "سري جدا"، ويتضمن الملاحظات التي أبدتها هيئة الرقابة الإدارية بشأن موسم توريد القمح المحلي.

وكشف التقرير الذي حصل "دوت مصر" على أبرز تفاصيله، أن رجال الإدارة العامة لمباحث التموين الذين رافقوا أعضاء هيئة الرقابة خلال حملتها المفاجئة على 57 شونة و29 صومعة و14 مطحنا، صادروا 600 طن أقماح قديمة، تم توريدها بالفعل بالشون، وتم دفع المبالغ المستحقة للموردين بواقع 420 جنيها للطن.

وأوضح التقرير أن 35% من الأقماح الموجودة بشون بنك التنمية مصابة بنسبة كبيرة من الشوائب، فضلا عن وجود عجز في الأقماح المستلمة بالصوامع، حيث أشار التقرير إلى وجود ما يقرب من 18 ألف طن عجز بإحدى الصوامع التابعة لشركة صوامع ومطاحن شرق الدلتا.

 وأوضح تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن المطاحن لم تلتزم بنسب الخلط التي حددتها وزارة التموين لإنتاج رغيف الخبز المدعم، حيث بلغت نسبة الخلط 75% قمح محلي مقابل 25% مستورد.

وتابع تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن التجار حققوا أرباح كبيرة من ميزانية القمح المخصصة للفلاحين، وذلك بعد تجميعهم كميات كبيرة من الأقماح وخلطها بأقماح قديمة.

وأكد التقرير أن وزير التموين، خالد حنفي، رد على الملاحظات التي رصدتها هيئة الرقابة الإدارية بأن وجود الأقماح القديمة في الشون لا يمثل ظاهرة، موضحا أنه نجح في التنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة بوقف استيراد الأقماح من الخارج لفترة.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية فتحت تحقيقا موسعا بشأن موسم توريد القمح، بعد أن وصلت معدلات التوريد إلى أرقام لم تشهدها مصر في أي عام، حيث أعلنت وزارة التموين أنه تم استلام أكثر من 5 ملايين طن قمح، بزيادة مليون و300 ألف طن عن العام الماضي.