عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة المهندس، إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء، التخطيط، التموين، التعاون الدولي، الاستثمار.

وخلال الاجتماع قدم وزير التخطيط عرضا بشأن مقترح إنشاء صندوق "أملاك" لتطوير أملاك مصر، ليكون صندوقا مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي، يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن صندوق "أملاك" يمثل الذراع الاستثماري للدولة، دون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر، بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.

صندوق استثماري عالي الكفاءة

وأضاف الوزارة أن الهدف هو إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بندية وكفاءة، كما تهدف إلى توجية جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة.

كما يهدف الصندوق إلى توفير رافد بديل لمعالجة العجز في الموازنة العامة، وذلك بالنمو بالتدفقات المالية في الخطة الاستثمارية للدولة بدلا من اعتبارها عبئا على الموازنة العامة للدولة، كما يساعد على المساهمة في تحقيق نمو سريع بقطاع البنية الأساسية للإسراع بعجلة النمو الاقتصادي، وتوفير موارد للأجيال القادمة بالمساهمة في إيجاد احتياطي مالي للدولة.

وتطرق العرض إلى العديد من التجارب الناجحة للصناديق السيادية في العالم، ثم توصيف الهيكل المقترح لصندوق "أملاك" من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقترح، ومحددات التشغيل ونسب الملكية لاستثمارات الصندوق، وكذا القطاعات المستهدفة للصندوق طبقا لرؤية مصر 2030، والتي تتضمن الإسكان والصناعة والزراعة والاتصالات والبترول والسياحة والنقل واللوجستيات وتجارة التجزئة.

كما تناول العرض موارد وآليات تمويل استثمارات صندوق "أملاك" على المدى القصير والمتوسط والبعيد، واستخدامات أرباح الصندوق، وبعد الانتهاء، وافقت اللجنة على المقترح المقدم من وزير التخطيط.

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

من ناحية أخرى، قام وزير الاستثمار، أشرف سالمان بعرض التعديلات المقترح إدخالها على أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 17 لسنة 2015، إذ تضمن هذا القرار بقانون تعديل بعض المواد الخاصة بالمناطق الحرة بناء على رغبة وزارتي المالية والتجارة والصناعة، للحفاظ على المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة الخاصة والعاملين بها، إذ تضمنت التعديلات قواعد الترخيص بإقامة تلك المناطق.

كما تضمنت التعديلات الضوابط الخاصة بإقامة مشروعات داخل نطاق المناطق الحرة، وكذا قواعد الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات لتلك المناطق، وأساليب التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إذا كان التصرف بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.   

كما عرض وزير الاستثمار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مشيرا "تمت دعوة كل جهات الولاية على الأراضي، للمشاركة في إعداد اللائحة، والاتفاق بشأنها".

وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يتم دراستها بالتوازي، في هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وكذا بقسم التشريع بمجلس الدولة، وهي معروضة على الوزراء لمناقشتها.