تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي عن مهمته في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع مستوى الطبقات الفقيرة ومحاربة الجهل والمرض والبطالة وإزالة التشوهات الهيكلية في الضمان الاجتماعي ومواجهة المساكن العشوائية والرواتب المنتظمة وغيرها، لكن بعد مرور عامٍ على حكم السيسي، فهل تحققت العدالة الاجتماعية كما تحدث الرئيس؟

وهل عام وحده كاف على تحقيقها بعد 30 سنة من الإهمال؟ هذا ما نستعرضه من خلال آراء عدد من السياسيين الذين أكدوا أن العدالة الاجتماعية لم تتحقق.

بداية الطريق

قال رئيس حزب الكرامة، محمد سامي، إنه بصفة رئاسته لحزب يضع العدالة الاجتماعية في صلب برنامجه، فأؤكد أنه ليس من الممكن لأي رئيس مهما كانت قدراته وإمكانياته أن يحقق العدالة الاجتماعية على مدار عام فقط من حكمه.

وطرح سامي تساؤلا: "هل وضع الرئيس السيسي قدميه على الطريق الصحيح لتحقيق إنجاز ملموس في العدالة الاجتماعية؟ قائلا: "إن الرئيس بدأ بالفعل مشاريع تنموية واهتم بقطاع كبير من المواطنين المحسوبين تحت خط الفقر".

وأكد أن هناك جهود كثيرة مبذولة من قبل الرئيس في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية إلا أن المواطن لم يجن ثمارها، ولم تكن هناك رؤية متكاملة وبخاصة في المناطق العشوائية التي نريد أن يتم القضاء عليها وعلى كل المظاهر اللا إنسانية، موضحا أنه يعلم أن السيسي يمر بظروف شديدة الصعوبة، ولا سيما أننا في حالة حرب.

ومن جانبه، قال رئيس حزب العدل، حمدي سطوحي، إن العدالة الاجتماعية لم تتحقق بعد، وما تحدث عنه الرئيس السيسي لم يتحقق، لكننا ربما نسير على بداية طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه يجب ألا تختزل العدالة الاجتماعية في الأمور المباشرة مثل الرواتب والمساواة بين مواطن وآخر، بل يجب أن تكون على مستوى الأقاليم، وبخاصة أن حديث الرئيس عن العاصمة الجديدة وكونها مركزا للقاهرة، فهو لم يتحدث عن أن العاصمة الجديدة ستكون عاصمة لجمهورية مصر العربية، وهذا يبدو فيه تمييزا عن أقاليم الجمهورية كاملة، موضحا أننا مازلنا نختزل مصر في القاهرة فقط، وليست كونها عاصمة للبلاد.

دولة مبارك

نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، أكد أن العدالة الاجتماعية لم تتحقق بعد، بعد عام من حكم السيسي، منوها بأن عام لوحده ليس كافيا لأي رئيس لتحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يجب أن تكون هناك بوادر تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح للعدالة الاجتماعية.

وأضاف زهران أن الدولة في الفترة الماضية تسير في اتجاه إعادة دولة مبارك، ربما بوجوه أخرى، وربما بسلبياتها أو إيجابياتها، لكن المعروف عن دولة مبارك أنها ليست دولة العدالة الاجتماعية، وفقا لقوله.

وقال المتحدث الرسمي لحزب الدستور، خالد داوود، أن العدالة الاجتماعية لم تتحقق مطلقا في الواقع، لأن أحد أوجه حيز العمل للرئيس السيسي تأتي في جانب الاستثمار الخارجي، وهذا نفس الأسلوب الذي كان يتبعه الرئيس مبارك، وفقا لزعمه.

وتابع داوود أن مجالات المواطن البسيط مثل الصحة والتعليم والمسكن والبطالة لم تأخذ اهتماما كافيا، والانحياز كان لكبار رجال الأعمال، وهذا وضح جليا في إلغاء ضريبة 5% على من يزيد راتبه عن مليون جنيه، وإلغاء ضريبة البورصة، وفي المقابل إلغاء الدعم على السلع الأساسية وعلى الطاقة وزيادة أسعار الخدمات مثل الكهرباء، قائلا: "الوضع يبدوا أصعب بعد حكم السيسي بعام لما كان عليه قبل عام مضى"، بحسب وصفه.

روشتة إنجاز العدالة الاجتماعية

ووجه رئيس حزب الكرامة، محمد سامي، للرئيس السيسي ما أسماه بـ"روشتة لسرعة إنجاز تحقيق العدالة الاجتماعية"، قائلا: "عليه أن يسعى لوضع صياغة متوازنة لقانون الانتخابات حتى يصل إلى مجلس تشريعي حقيقي يعبر عن كل المصريين، ويكون قادرا على مشاركته في الرقابة والتشريع وسرعة إنجاز العدالة الاجتماعية.

ولفت سامي إلى أنه اذا لم ينجح السيسي في عملية تقليل المال السياسي في عملية الانتخابات، إضافة إلى القضاء على العصبيات والعائلات والخروج بمجلس معبرا عن النفوذ سيكون عقبة حقيقية أمام السيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية التي يسعى إليها.

وشدد على ضرورة أن ينظر السيسي إلى الأحزاب بنظرة من الاحترام ومراعاة حضورها، وبخاصة أنها شريك أساسي في ثورة 30 يونيو، وإذا تمكنت الإخوان من العودة للمشهد السياسي ستحظى الأحزاب أيضا بنوع من التنكيل، مؤكدا أنه رغم أن الأحزاب ضعيفة إلا أنها لها دور أساسي كما أن كل مؤسسات الدولة ضعيفة، بحسب وصفه.

وأكد سامي على ضرورة أن يضع السيسي في أولوياته بشكل أكبر المشاريع التي تخفف عن معاناة المناطق العشوائية حتى نتخلص من كل المظاهر اللا إنسانية والالتفات إلى قضية البطالة بشكل أكبر، لافتا إلى أنه ربما يعد مشروع قناة السويس أحد عناصر مواجهة البطالة، لكن يجب أن يكون هناك مشروع إقليمي يخفف من حدة البطالة ويستوعب أكبر قدر من الشباب.

وأوضح رئيس حزب العدل، حمدي سطوحي، أن استكمال المؤسسات الديمقراطية وبالأحرى البرلمان سيكون مساعدا قويا في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث لا مجتمع دون عدالة اجتماعية ولا عدالة اجتماعية دون برلمان.

وأشار إلى أن التشوهات الهيكلية في الضمان الاجتماعي يأتي في ذهننا للفئات المهمشة التي نحتاج أن ننحاز إلبها حتى تتحقق العدالة الاجتماعية وهنا يظهر في الأفق مفاوضية عدم التمييز.