أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر استجابت لمتطلبات الأمن العربي، عندما دعتها القوى السورية لدعم تحركاتها، لافتا إلى أن مصر لم تتدخل يوما في شأن دولة عربية شقيقة ولم تسعى لتوظيف القضية السورية لتحقيق مصالحها وأهدافها، وستظل دوما على استعداد لتقديم يد العون للشعب السوري.

وتابع: "إن عملية تحقيق التوافق في وجهات النظر بين القوى السورية المعارضة التي بدأت في يناير الماضي أثمرت حتي الآن عن نقاط 10 تم التوافق عليها وتبلورت تلك العملية لعقد مؤتمر اليوم للخروج بصيغة واضحة يتم طرحها على الشعب السوري والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل للأزمة".

وأضاف وزير الخارجية أن عقد هذا المؤتمر هو مقترح لإنفاذ الحل السياسي وحمل رسالتكم لسوريا والعالم، لافتا إلى أن التصور الذي سيخرج من المؤتمر سيكون مفتاح لكافة القوى والفصائل السورية لتبنيه.

وأكد شكري أن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضي للتنظيمات المتطرفة والميليشيات في الأراضي السورية أمر يهدد مستقبل المنطقة بأكملها ولا يمكن السكوت عليه أو اعتباره أمرا واقعا، كما أن التجربة أثبتت أن مواجهة خطر تلك التنظيمات لن يتحقق إلا بتحقيق تسوية سياسية مبنية على وثيقة جنيف تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية وتتمكن من إعادة المهجرين وإعادة الاستقرار في سوريا.