كشف عدد من خبراء مياه النيل، فشل مؤتمر دول حوض النيل الذي اختتمت أعماله أمس الأول بمدينة "دودومو" التنزانية، في تدبير التمويل الدولى اللازم لأنشطة مبادرة دول الحوض، نظرا لغياب مصر عن أنشطة المبادرة منذ عام 2010، بعد تعليق عضويتها بسبب التوقيع المنفرد لبعض الدول على اتفاقية "عنتيبي".

قال الدكتور نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن "غياب مصر عن أنشطة مبادرة دول حوض النيل ومشروعاتها المشتركة يعطل 18 مشروعا كانت تُنفذ في أكثر من 7 دول في الحوض"، موضحا أن "تجميد مصر أنشطتها في المبادرة بسبب توقيع بعض دول الحوض على اتفاقية عنتيبي، التى ترفضها كل من مصر والسودان، أوقف تمويل الدول المانحة لمشروعات مائية تهدف إلى تحقيق أقصى فائدة لشعوب النيل الجنوبي من المياه، مثل مشروعات إدارة أحواض الأنهار، والتى بلغ عددها طبقا للإحصائيات الرسمية 18 مشروعا، وتحتاج إلى استثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار، علما بأن الدول المستفيدة من هذه المنح والقروض هي كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية بالإضافة الي مصر والسودان".

وأضاف علام لـ"دوت مصر" أن "مشروعات الربط الكهربائى بين دول جنوب وشرق إفريقيا، ومن بينها دول النيل الجنوبى، والتي تتضمن شبكات ودراسات للربط توقفت نتيجة نقص التمويل حيث تقدر استثماراتها بنحو 360 مليون دولار، لربط دول البحيرات الاستوائية مع جنوب إفريقيا، كما تقدمت دولة جنوب السودان بطلب للدخول فى شبكة الربط الكهربائى، إضافة إلى مشروع توليد الكهرباء من مساقط موجودة فى المنطقة الواقعة بين تنزانيا ورواندا، علاوة على ما تقوم به حالياً حكومة الكونغو الديمقراطية من تنفيذ المرحلة الثالثة من "سد إنجا"، ليصل حجم الطاقة الكهربائية من السدود الأربعة 30 ألف ميجاوات، بينما تبلغ الطاقة الكهربائية للسد العالي نحو 2100 ميجاوات فقط".
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق بوزارة الري، إنه "من الصعب تحديد مستقبل التعاون بين دول حوض النيل من خلال المبادرة التي انتهى اجتماعها الوزاري أمس الأول بمدينه دودومو التنزانيه، نظرا لوجود أزمة حقيقيه في التوافق حول النقاط الخلافيه في اتفاقيه (عنتيبي) خاصة أن المانحين سبق لهم أن أعلنوا في بيان رسمي عقب وقوع الخلافات بين دول الحوض نتيجة لقيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع المنفرد على الاتفاقيه، عن صعوبة الاستمرار في تمويل مشروعات التنمية والرؤية المشتركة بين دول الحوض، علاوة على تعليق بعض الدول المانحة لمشاركتها في التمويل الدولي لإنشاء (سد النهضة) الإثيوبي، من خلال المنح والقروض المطلوبة لحين الاتفاق بين دول النيل الشرقي على القواعد الحاكمة والمنظمة لتشغيل السد".

وأوضح عبد العاطي أن "اعتراض المانحين تضمن أيضا عدم التزام الجانب الإثيوبي بالمبدأ الدولي الخاص بالإخطار المسبق لدولتي المصب قبل الشروع في بناء السد، وهو ما تقوم عليه قواعد الإقراض الدولي، وأعرب هؤلاء المانحون عن استيائهم من عدم التزام حكومة أديس أبابا بالأعراف والقواعد الدولية المنظمة لاستخدام المجاري المائية العابرة للحدود".

فيما قال الدكتور حسين العطفي أمين عام المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق إن "المبادرة كانت قد انتهت من خلال مكتب "الإنترو" لدول حوض النيل الشرقي، والذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا من الدراسات الأولية لـ5 مشروعات لتصبح جاهزة للتمويل من قبل المانحين فى حال الاتفاق بين الدول الثلاث، منها مشروعات للزراعة والرى، وإدارة أحواض الأنهار، ودرء خطر الفيضان والتنبؤ به، فضلا عن مشروعات للتنمية الاجتماعية، بمعنى وضع تصميمات هندسية للأعمال الصناعية المطلوبة للحد من تأثر القرى والمجتمعات نتيجة الفيضانات، ويتضمن هذا المشروع وضع النماذج الرياضية القياسية لتقدير التنبؤ بمعدلات سقوط الأمطار ومدتها وشدتها ومواقعها علاوة على دراسة آثار التغيرات المناخية، وتدريب الكوادر الوطنية للتعامل مع هذه النماذج".