تعقد لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعا غدا الإثنين، لاستكمال مناقشة تعديلات مقترحة على قانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

وكان وزير البيئة، خالد فهمي، قد طالب خلال مشاركته في اجتماع سابق للجنة بوجود نص واضح في قانون المحميات الطبيعية يحدد الجهة المسؤولة عن إدارة المحمية أمام المستثمر خاصة أن تعدد الجهات يؤدي لإعاقة الاستثمار، في الوقت الذي عرض فيه تصور الوزارة حول المشاكل والرؤية التشريعية المتعلقة بقانون المحميات الطبيعية.

ومن جهة أخرى، تعقد لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بعد غد الثلاثاء اجتماعا لمناقشة تعديلات على قانون التأمين الصحي، بمشاركة ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمالية.

وقال رئيس اللجنة الدكتور صلاح فوزي في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة ستبحث خلال الاجتماع المقرر بمقر مجلس النواب مقترحا مقدما من الهيئة العامة للتأمين الصحة بشأن زيادة مواردها، وذلك باستصدار قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975، و99 لسنة 1992، و86 لسنة 2012.