تقدم رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، حسام فودة، بالبلاغ رقم 11012 ضد وزيرة القوي العاملة والهجرة ناهد عشري، لمخالفتها قرار تشكيل صندوق الطوارئ للعمال، الذي تم تشكيله بناء عن القرار رقم 156 لسنة 2002، واعتبار كل القرارات الصادرة عنه باطل لمخالفة الوزير لتشكيله.

وقال فودة في بلاغه، إن تشكيل الصندوق جاء مخالفا للقانون وقرار تشكيله، حيث أن قرار تشكيل الصندوق، أكد علي أن يضم في عضويته ممثلين عن النقابة العامة للغزل والنسيج، والنقابة العامة للبناء والأخشاب، والنقابة العامة للصناعات الهندسية، إلا أن وزيرة خالفت قرار التشكيل، وقامت بإسناد عضويته لأعضاء النقابة العامة للبنوك والنقابة العامة للنقل الجوي والنقل البري، وهو ما يخالف قرار تشكيل الصندوق، ويعتبر معه جميع القرارات الصادرة عنه باطلة.

وأكد رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، أن الوزيرة ومجلس إدارة الصندوق يتقاضون مبالغ سنويا تصل لـ750 ألف جنيه مكافأت نظير عملهم بالمجلس في الوقت الذي يحصل فيه العامل على ملاليم، وفي حالة وفاة أحدهم يحصل على 1500 جنيه وإعانات خلال الأعياد والمناسبات، لا تتجاوز ال 300 جنيه.

وأشار حسام فودة، الى أن الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق تبرع بمكافأته التي وصلت 250 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر وضحايا بورسعيد، ورفض الدكتور فتحي فكري استلام مكافأته، مطالبا الحكومة بتعديل قانون إنشاء المجلس حتى يكون العمل فيه تطوعى وبدون مقابل مادي كبير للحفاظ على حقوق وأموال هؤلاء العمال.