طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، بعرض مسودة قانون حماية نهر النيل والذي قدمته وزارة الموارد المائية والري إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره على "الأحزاب السياسية" لإرسال مقترحاتها حول مسودة القانون قبل إقراره من رئيس الجمهورية، نظراً لغياب مجلس النواب المختص بالسلطة التشريعية في الدولة.

وقال السادات، فى بيان له اليوم الأحد، إن حزب الإصلاح والتنمية كان من أول الأحزاب السياسية الذي أهتم بحماية نهر النيل، وذلك عبر حملة "مياهنا حياتنا"، الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل، والتي أطلقها منذ تأسيسه في عام 2009، بهدف مواجهة خطر العجز المائي الذي تواجه مصر عبر إصلاح البنية التشريعية واستخدامات المياه سواء في الزراعة أو الشرب.

وأكد السادات، أنه في إطار عمل حملة "مياهنا حياتنا" للحزب، ستعقد اللجنة القانونية الخاصة بالحملة لقاءاتها القانونية لدراسة مسودة قانون حماية نهر النيل فور استلام مسودة القانون من مجلس الوزراء، والتي تتضمن نحو 44 مادة بهدف تغليظ عقوبات تلويث نهر النيل.

وتابع أن اللجنة سترسل مقترحاتها على مسودة القانون إلى اللجنة القانونية المختصة بإقرار القانون من قبل مجلس الوزراء قبل صدورة بشكل نهائي بقرار بقانون من قبل رئيس الجمهورية عبر سلطته التشريعية الاستثنائية الذي يمارسها في غياب مجلس النواب".