قال الطبيب الشرعي عمر محمد السيد، خلال شهادته في قضية اتهام ضابط بالأمن المركزي بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، إنه من تولى تشريح جثتها، وسأله دفاع الضابط عن كيفية تبينه أن الإصابة قد تحدث من سلاح الخرطوش من مسافة 2 ونصف إلى 3 متر.

ورد القاضي على المحامي قائلا "عيب أوي لما تسأل السؤال ده"، إلا أن الطبيب رد قائلا "من المراجع العلمية".

وقال المحامي عصام البطاوي، إن دفاعه عن الضابط منفصل عن زميله المحامي جميل سعيد، مشيرا إلى جاهزيته للمرافعة فور الانتهاء من الاستماع لأقوال 3 شهود، طلبهم المحامي طارق جميل سعيد، فقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 11 يونيو؛ للاستماع لأقوال شهود الإثبات وسماع مرافعة المدعين بالحق المدني والدفاع.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، نظر محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ"25 يناير".

ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، وذكرت أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.

وأضافت النيابة، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب، ما أدى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.