طالب المحامي طارق جميل سعيد، الموكل للدفاع عن ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، محكمة جنايات القاهرة، بالاستماع لعدد من شهود الإثبات غير المتواجدين بجلسة اليوم الأحد، كما طالب بإعادة استدعاء المتحدث السابق للطب الشرعي، هشام عبدالحميد، لسماع شهادته بالقضية.

الأمر أثار إنفعال رئيس المحكمة المستشار مصطفى عبدالله، قائلا "هو ينفع كده.. الشهود سبق و حضروا وتحملوا مشقة الحضور، والمحامي جميل سعيد أكد تنازله عن سماع أقوال الشهود، وبالنسبة للدكتور هشام عبدالحميد فلن يحضر إلا إذا حددت سببا يستدعي إعادة حضوره للمحكمة"،  فرد المحامي، مؤكدا أن هناك أمور جديدة تكشفت في القضية تستدعي سماع عدد من الشهود، من بينهم صحفي بموقع إلكتروني صور الواقعة.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، نظر محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ"25 يناير".

ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة"، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، وذكرت أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.

وأضافت النيابة، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب، ما أدى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.