بعد أن كان أحد أكثر السجون وحشية في التاريخ الحديث لليبيا، تحول سجن بوسليم إلى سوق للسيارات المستعملة، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم، الأحد.

وقالت الصحيفة إن السجناء السياسيين كانوا يحتجزون بين جدران هذا السجن سنوات، وفي بعض الأحيان يكون ذلك دون محاكمة، مضيفة أن العديد منهم وقعوا ضحايا حوادث قتل عنيفة، وفي أحد الأيام في يونيو عام 1996، شهد السجن مقتل 1276 شخصا، وهو الحادث الذي أطلق عليه مجزرة سجن بوسليم، ونظر إليه عالميا كمثال صارخ على الطبيعة الإجرامية لنظام الرئيس السابق، معمر القذافي.

وكان القبض على المحامي، فتحي تربيل، الذي تولى الدفاع عن أهالي مجزرة بوسليم، في فبراير 2011، هو شرارة الثورة التي أطاحت بالقذافي في العام نفسه.

وكان السجن الذي يقع غرب العاصمة طرابلس  واحدا من أشهر السجون الليبية، وتعود تسميته إلى اسم منطقة بوسليم التي يوجد بها، وافتتح في 1984 م كمعسكر للشرطة العسكرية، لكن مع ازدياد أعداد السجناء السياسيين أصبح يستخدم كمعتقل أيضا لسجناء الرأي والسياسة.

ولم تكن هناك سلطة لوزارة العدل الليبيبة في عهد "القذافي" على السجن، الذي أشرف عليه ما كان يعرف بالأمن الداخلي، بالمخالفة للقوانين الليبية آنذاك. 

وأوضحت الصحيفة أن سوق السيارات يعد جزء من الوجه الجديد للبلاد، حيث الاستيلاء على مساحات من الأراضي من مؤسسات خاصة غير منظمة، في ظل تراجع اقتصادي مستمر.