قررت اللجان الشعبية للاجئين التابعة، لمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، تنظيم اعتصامات شعبية يومية متتابعة في مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، احتجاجا على التقليصات التي طالت العديد من جوانب الحياة للاجئين، مع تنظيم اعتصام مركزي الأسبوع المقبل.

وذكرت اللجان الشعبية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن "التقليصات تزيد من الأعباء التي يواجهها اللاجئون لاسيما في قطاع غزة، وتأتي في توقيت خطير يستشعره أبناء الشعب، حيث تشتد الهجمة على قضية اللاجئين ووجودهم، بل تسعى "قوى الشر والعدوان" لتصفية وجودهم، كما يجري اليوم في مخيم اليرموك بسوريا، وتستهدف أيضا الضغط عليهم للهجرة للبلدان التي تفتح أبوابها للاجئين كخطوة على طريق توطينهم، وتبديد هويتهم كلاجئين فلسطينيين.

وأضاف البيان أن التقليصات طالت قطاع التعليم، حيث أوقفت الوكالة توظيف المئات من خريجي أبناء الشعب الفلسطيني المفترض استيعابهم سنويا في سلك التعليم، ما يساهم في رفع مستوى البطالة، ويؤثر سلبا على مستوى تحصيل الطلبة العلمي، بسبب مضاعفة أعدادهم في الفصل الواحد.

كما طالت التقليصات وقف دفع بدل إيجار شهري للذين دمرت منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي، وإعطاء فرصة بطالة لمرة واحدة لمعيل الأسرة، كما انعكست على القطاع الصحي من خلال تقليص الخدمات لتقتصر على الرعاية الأولية وهو ما يتطلب إلغاء بعض الأقسام كقسم العلاج الطبيعي والأشعة والأسنان وغيرها، وبالتالي إلغاء وظائف الأخصائيين.

وأوضحت اللجان الشعبية أنه "لم يعد مفهوما ولا مستوعبا لدى أبناء شعبنا اللاجئين ما تتذرع به وكالة الغوث، من أن هذه التقليصات تأتي بسبب العجز الشديد الذي تواجهه في ميزانيتها العامة، نظرا لأن وكالة الغوث هي المسؤول المباشر عن توفير هذه الموازنات من خلال التواصل مع كافة الدول المتبرعة، وهي المجبرة على إيجاد الوسائل الناجعة لتحقيق هدف ذلك".

وتأسست وكالة "الأونروا" لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين عقب تهجير مئات الآلاف منهم منذ إقامة "دولة إسرائيل" عام 1948، ويبلغ عدد المسجلين لديها حاليا 7.4 مليون فلسطيني من اللاجئين وذويهم يقيمون في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا لتقديرات الوكالة، فإن 70 % من سكان القطاع هم من اللاجئين، بما يعادل نحو 2.1 مليون لاجئ من بين عدد سكان القطاع، البالغ 8.1 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى 5.1 مليون لاجىء بحلول عام 2020.