أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، خلال رئاستها، اليوم السبت، لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن ارتفاع رصيد حجم أموال التأمينات إلى 585.8 مليار جنيه، في 31 مارس 2015، مقارنة بـ539.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2014، أي بزيادة 46 مليار جنيه.

وقالت والي: إن تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات المباشرة بنحو 22.8 مليارات جنيه، ورصيد مستحقات التأمينات لدي بنك الاستثمار القومي بنحو 3 مليارات جنيه، إضافة إلى سداد وزارة المالية لـ20.7 مليار جنيه، قيمة الصكين المصدرين، خصمًا من رصيد المديونية غير المثبتة.

وكشفت الوزيرة، عن ارتفاع قيمة المعاشات والمزايا التأمينية المنصرفة في موزانة العام المالي (2015/2016)، لنحو 122 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23.8 مليار جنيه، مقارنة بـ98.2 مليار جنيه مقارنةً بموازنة العام المالي (2014/2015)، منها 45.7 مليار لأصحاب المعاشات في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام والخاص 52.5 مليار لأصحاب المعاشات في صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين في الحكومة.

وتابعت، "وبالنسبة للاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم في موزانة العام المالي (2015/2016) فإنها ارتفعت إلى 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه مقارنة بـ56.1 مليار جنيه في موزانة (2014/2015)، منها 36.1 مليار اشتراكات المؤمن عليهم في الصندوق الحكومي، و20 مليار من المؤمن عليهم في الصندوق العام والخاص.

واستطردت: "إلى جانب 60 مليار جنيه التزامات الخزانة في نظام المعاشات خلال العام المالي (2015/2016)، منها 38.5 مليار جنيه للصندوق الحكومي، و21.5 مليار جنيه للصندوق العام والخاص، كما ارتفع العائد من الاستثمار في موزانة العام المالي (2015/2016) لنحو 40.7 مليار مقارنة بـ35.2 مليار في موزانة العام المالي (2014/2015).

وأشارت إلى أن أنها أعادت تشكيل لجنة الاستثمار، فور توليها الوزارة، وضمت إليها الكثير من الخبرات المتميزة في مجالات الاستثمار المختلفة، لتنفيذ أهم مهامها، وهي وضع إستراتيجية لاستثمار فوائض نظام التأمينات في ضوء التجارب الناجحة في مجال استثمار أموال التأمينات.

وأضافت الوزيرة، أنه سوف يتم الانتهاء من مشروع فحص المركز المالي لصناديق التامينات في نهاية يونيو 2015، الذي يتم بالتعاون بين خبراء منظمة العمل الدولية والخبراء الاكتواريين لصندوقي التامينات الاجتماعية، وأن هذا التعاون يأتي في إطار برتوكول تم توقيعه بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي في أكتوبر 2014، إلى جانب الفحص الاكتواري للصناديق، وإنشاء برنامج لتدريب وتأهيل العاملين في صندوقي التأمينات لرفع كفاءتهم، بما يضمن جودة الخدمة التأمينية المقدمة.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة انجازات صناديق التأمينات الاجتماعية، وشارك في الاجتماع رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين في الحكومة، عمر حسن، ورئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص، آمال عبدالوهاب، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أحمد الصياد، ورئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتور علي حجازي، والقائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فوزية حنفي، وممثلو أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، وسعيد الصباغ، وشكري عازر.