كشفت عضو لجنة تنظيم إضراب المحامين مها أبو بكر، أن المحامين التزموا بقرار الإضراب العام عن العمل، اليوم السبت، مشيرة إلى أنهم أثبتوا محتوى بيان النقابة العامة بأول محضر جلسة بكل الدوائر المنظورة وتأجيل جلسات الرول للأجل الذي تحدده المحكمة، مشيرة إلى وجود بعض الحالات الفردية التي خالفت البيان وسيتم إحالته لمجلس النقابو ولجنة التأديب.

ونبهت أبوبكر في تصريحات لــ"دوت مصر" أن الجلسات التي شهدت مرافعات هي قضايا الحبس أو تجديده والقضايا المستعجلة، كاشفة عن دخول محامي بكل دائرة نيابة عن باقي الزملاء في الحضور بجميع جلسات الرول بطلب التأجيل.

وأكدت على أن المحامين تجنبوا الاحتكاك أو الاحتداد أو الانفعال مع القضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة القائمين على تنفيذ أعمالهم بالمحكمة.

وأكدت على انحيازهم الكامل بدولة سيادة القانون ولكافة مؤسسات الدولة وحرصهم الكامل على الشرطة المصرية من أن يسيئ إليها منحرف أو مخطئ.

وكان نقيب المحامين، سامح عاشور، دعا في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، إلى إضراب عام لأعضاء نقابته، ضد ما وصفه باعتداءات الشرطة على المحامين، وجاء في بيان صادر عنه، "مازالت وزارة الداخلية مصممة على المضي إلى الخلف والعودة إلى سياسات ما قبل 25 يناير. سياسات القهر والتعالي والكبر والاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء، والاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين والتخلي عن حماية المواطنين، والاكتفاء بحماية أنفسهم".

وأمر المحامي العام لنيابات دمياط، المستشار إيهاب الحسيني، بحبس نائب مأمور مركز شرطة فارسكور الرائد "أ.ع"، المتهم بالتعدي على محام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المحامي بكفالة قدرها 200 جنيه، بتهمة سب وقذف موظف عام أثناء تأدية عمله.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد أحد أعضاء مجلس النقابة بدمياط لـ"دوت مصر"، إلى نشوب مشادة كلامية بين المحامي، عماد فهمي، ونائب مأمور مركز فارسكور، تعدى خلالها نائب المأمور على المحامي بالحذاء على وجهه، ونقل إلى مستشفى فارسكور المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليه.