قال الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحمد فوزي، إن الشرطة لا تزال تتعامل بنفس أسلوب ما قبل 25 يناير، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة، لأن المصريين لن تقبل التعامل معها بهذه الطريقة، ولابد أن تغير وزارة الداخلية من سياساتها وتحدث إعادة هيكلة حقيقية لها، معقبا علي قرار نقابة المحامين بالإضراب، احتجاجا على تعرض أحد المحامين إلى اعتداءات جسيمة في أحد أقسام الشرطة خلال تأدية عمله.

وأضاف فوزي، في بيان له اليوم السبت، أنه لا يصح أن تتذرع وزارة الداخلية في ممارسة الانتهاكات بأنها تبذل جهدا وتضحيات في محاربة الإرهاب، كما لا يصح أن تكون الانتهاكات من جانب الداخلية تجاه أناس يمارسون عملهم، كالمحامين الذين يعتبرون جزءا من العمل الشرطي، ويتعاملون مع الأقسام ومع المتهمين، مشيرا إلى أن البلد لا تحتمل أن تحدث مواجهات بين ضباط البوليس مع المحامين أو ضباط الجيش أو ما شابه، ولابد للرئيس ووزير الداخلية أن يتخذا مواقف حاسمة تجاه مثل هذه التجاوزات.

وتابع: "لابد لأي ضابط أو فرد في البوليس أن يعرف أنه ليس خارج دائرة المحاسبة، وإذا أخطأ لابد أن يحاسب، أما الكلام عن أنهم لا ينبغي أن يحاسبوا لأنهم يعملون كثيرا، فهذا كلام الشعب والمؤسسات ليس له ذنب فيه، خاصة وأن الغضب الذي من الممكن أن يتفجر ضد مؤسسات الداخلية سيؤدي هذه المرة إلى كارثة ومصيبة في مصر".

واستطرد: "أرجو من الداخلية ألا تتعامل بمنطق أنها تعاقب المواطنين على خطأ أرتكبوه في 25 يناير، على العكس فالداخلية هي التي اخطأت قبل 25 يناير والناس سامحتها، ولم يتم إدانة أي أحد من ضباطها أو عساكرها، وهذا يكفي، أما أن يتصوروا أنهم سيؤدبون الشعب المصري فاعتقد أن ذلك لن يحدث ومن شأنه أن ينذر بعواقب وخيمة، وينتقص شيئا فشيئا من رصيد السلطة القائمة".

كان نقيب المحامين، سامح عاشور قد دعا في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، إلى إضراب عام لأعضاء نقابته، ضد ما وصفه باعتداءات الشرطة على المحامين، وجاء في بيان صادر عنه، "مازالت وزارة الداخلية مصممة على المضي إلى الخلف والعودة إلى سياسات ما قبل 25 يناير. سياسات القهر والتعالي والكبر و الاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء، والاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين والتخلي عن حماية المواطنين، والاكتفاء بحماية أنفسهم".

وأمر المحامي العام لنيابات دمياط، المستشار إيهاب الحسيني، بحبس نائب مأمور مركز شرطة فارسكور الرائد "أ.ع"، المتهم بالتعدي على محام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المحامي بكفالة قدرها 200 جنيه، بتهمة سب وقذف موظف عام أثناء تأدية عمله.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد أحد أعضاء مجلس النقابة بدمياط لـ"دوت مصر"، إلى نشوب مشادة كلامية بين المحامي، عماد فهمي، ونائب مأمور مركز فارسكور، تعدى خلالها نائب المأمور على المحامي بالحذاء على وجهه، ونقل إلى مستشفى فارسكور المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليه.