قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، اليوم السبت، مد أجل الحكم في  الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع ا?تصا?ت خلال ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 4 يوليو المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد أصدرت حكما بتغريم مبارك 200 مليون جنيه، والعادلي 300 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك بسبب قطع خدمة ا?تصا?ت عن المواطنين خلال الأحداث.

 وكانت محكمة النقض (الخميس) الماضي أصدرت حكما بإعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"، وببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية.
وكان مبارك قد قدم للمحاكمة فيما يعرف بـ "قضية القرن"، هو ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك بتهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام في قضية بيع الغاز لإسرائيل، والفساد المالي.