أكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لا يزال يحوز على تأييد قوي من قطاعات كبيرة من الشعب المصري، الذين يرونه الأفضل لحكم مصر، حيث وعد باستعادة الأمن وإصلاح الاقتصاد، وقوله إنه لن يسمح بالمطالبات بالحقوق والنقاشات السياسية، وهو ما جعله يفوز بالانتخابات الرئاسية.

وقالت الوكالة إنه صاحب صعود السيسي لسدة الحكم، موجة وطنية لم تشدها مصر منذ حربها مع إسرائيل في 1973، يغذيها السيسي بـ"إيماءات ميلودرامية" وتحذيرات من أن مصر تواجه أخطارا خارجية.

تحسن في الاقتصاد والعلاقات الدولية

واستطاع السيسي خلال عامه الأول في الحكم أن يجري تحسينات على الاقتصاد المصري، كما تحسنت في عهده العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بعد فترة من التوتر، وهو التحسن الذي كان سببه بشكل كبير وقوفه في وجه تنظيم داعش.

وتحسنت علاقة مصر في عهده بدول عربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارت والكويت، والذين دعموه بمليارات الدولارات في صورة دعم اقتصادي تحتاجه مصر بشدة.

الحالة الأمنية

وترى الوكالة أن الأمن كان صعبا جدا ليحققه السيسي، فقوات الشرطة والجيش تحارب المسلحين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء، كما تنفجر القنابل بشكل مستمر في قوات الأمن بالقاهرة وأنحاء متفرقة في البلاد، والتي وصفتها بأنها صغيرة، لكنها في أحيان تكون قاتلة.

إعلام "الحرب على الإرهاب"

وذكرت الوكالة أن "الحرب على الإرهاب" مكنت محطات التليفزيون من تأجيج رسالة أن الوقت ليس ملائما لمعارضة الرئيس في الوقت الذي ألغيت البرامج التي يقدمها مذيعون لا يظهرون تأييدا كافيا للحكومة.

ومن ناحية أخرى، أصبحت المنظمات غير الحكومية ترزح تحت إجراءات أمنية مشددة، وفي بعض الحالات أوقفت أنشطتها، في الوقت الذي توقفت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية عن العمل في مصر.

أحكام إعدام على الإسلاميين بالجملة

وأضاف التقرير أن السيسي أسكت معارضيه خلال العام الذي قضاه حتى الآن في الحكم، وأنه يحاول إدارة مصر بطريقة الرجل الأوحد، خلافا للديمقراطية التي طالب بها الملايين في ثورة يناير عام 2011، إضافة إلى إصدار قوانين من قبل الرئاسة، في ظل تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدم وجود برلمان منذ عام 2012.

وترى الوكالة أن الشرطة المصرية وأجهزة الدولة الأمنية تجهز على المعارضين أو هؤلاء الذين يحاولون المشاركة في أنشطة سياسية مع قول نشطاء حقوقييين إن ممارسات التعذيب والانتهاكات والاعتقالات التعسفية قد عادت، متجاوزة بذلك ممارسات نظام الرئيس الأسبق مبارك.

وقالت الوكالة إن القضاء المصري دعم القبضة الحديدية للأجهزة الأمنية بشكل لم يشهده عصر مبارك، فقد كال أحكاما بالإعدام على حوالي 1500 إسلامي حتى الآن، إضافة لسجن النشطاء اليساريين والمناصرين للديمقراطية، حتى أن البعض منهم حُكم عليه بالسجن لسنوات طويلة لقاء تظاهرات صغيرة وسلمية.