قال مسؤولون في تونس إن "محتجين غاضبين يطالبون بالتنمية والتوظيف في مدينة دوز في جنوب البلاد، اشتكبوا، مساء أمس الجمعة، مع قوات الأمن وأحرقوا مقرين للشرطة"، في أحدث توتر اجتماعي تواجهه الحكومة الائتلافية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، أن "المحتجين أحرقوا مقرين للأمن وعربة شرطة في مدينة دوز في احتجاجات مستمرة منذ يومين، للمطالبة بالتنمية في المنطقة".

وبدأ مئات الشبان في مدينة دوز الواقعة جنوب تونس، احتجاجات، يوم الأربعاء، مطالبين بوقف التهميش الذي تعانيه المدينة، وإيجاد فرص العمل والمطالبة بتوظيف أبنائهم في شركات نفطية تعمل بالمنطقة.

وتأتي الاحتجاجات بينما تصاعدت وتيرة حملة أطلق عليها اسم "أين البترول" يقودها معارضون للحكومة، وتهدف للمطالبة بالشفافية في قطاع الطاقة، وتطالب بالتحقيق فيما قالت إنه "شبهات فساد في إسناد رخص تنقيب لشركات أجنبية".

وأثارت الحملة حفيظة الحكومة التي قالت إن "هذه الحملة مرفوضة وستثير قلق المستثمرين الأجانب".

وارتفعت وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات في الأسابيع الأخيرة، ما يزيد مهمة حكومة الائتلاف، التي تضم علمانيين وإسلاميين، تعقيدا في إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة يطالب بها مقرضون دوليون.

وصرحت وزارة الداخلية بأن "رجال شرطة أصيبوا خلال المواجهات التي استخدمت فيها قنابل مولوتوف وبنادق خرطوش"، محذرة من أن من وصفتهم بـ"عناصر تكفيرية" يريدون الدخول بين المحتجين واستغلال الوضع.