أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، برئاسة عبدالله الثني، أن مقر البنك المركزي انتقل إلى مدينة البيضاء شرقي البلاد، على الرغم من عدم اتضاح كيفية سيطرة البنك على المدفوعات وإدارتها في ظل بقاء موظفيه وأجهزة الكمبيوتر الخاصة به في ليبيا.

وتصارع الحكومة التي مقرها البيضاء للسيطرة على مؤسسات الدولة الكبرى مع حكومة منافسة في طرابلس، وتقول إنها تخطط أيضا لتحويل مسار إيرادات النفط إلى الشرق متجاوزة العاصمة.

غير أن مشتري النفط الأجانب لا يزالون يدفعون ثمن الخام عبر المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة والتي مقرها طرابلس، ولا تزال الوزارات ومؤسسات الدولة في العاصمة تحت سيطرة منافسي "الثني."

وامتنع مدير مصرف ليبيا المركزي في شرق البلاد، علي الحبري، عن قول ما إذا كان البنك سيحاول السعي لإيداع إيرادات النفط في المدينة الشرقية بدلا من طرابلس، بينما لم يصدر تعليق فوري من المصرف المركزي.