أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرًا مبدئيًا حول نتائج زيارته إلى سجن النساء بالقناطر، ولاحظ وفد المجلس تطور في حالة مستشفى السجن، مقارنة بالزيارة السابقة في يوليو 2014، إذ جرى توفير إمكانيات وأجهزة جديدة في المعامل، وعيادات الأسنان، وغرفة العمليات.

وأشار التقرير إلى أن الوفد تفقد عنبر الحاضنات بالسجن، واستمع إلى السجينات اللاتي أكدن توفير إدارة السجن كافة متطلبات الأطفال من تطعيمات، ورعاية صحية، ومواد غذائية، والاستجابة لهن بإقامة أنشطة ترفيهية للأطفال في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، وتفقد الوفد كذلك الحديقة الترفيهية لأطفال السجينات.

وأوضح التقرير، أن الوفد تفقد مكتبة السجن، وتبين وجود العديد من الكتب المتنوعة "ثقافية، دينية، فنية، وقصص"، وطلبت عدد من السجنيات من وفد المجلس إمداد المكتبة بقصص مصورة للأطفال، وكتب عن الصحة الإنجابية، ورعاية الأطفال، كما لاحظ للوفد انعقاد لجنة امتحانات لإحدى السجينات بالمستوى الثاني بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر.

وأضاف، أن الوفد زار المشغل ومصنع الملابس بالسجن، وتبين أن هناك تطورًا به، وتم إنشاء مقر جديد للتدريب على أعمال الحياكة، بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني المعنية برعاية السجينات وأطفالهن في مشروع مشترك تحت عنوان "حياة جديدة".

وتابع التقرير: "في ضوء الشكوى التي تلقاها المجلس بشأن قيام السجن بعزل إحدى السجينات في غرف التأديب لقضاء عقوبتها البالغة 15 عامًا، سأل وفد المجلس القائمين على السجن عن حقيقة الواقعة، وكانت الإجابة أن السجينة تقضي عقوبة 15 عاما، في قضية تخابر مع دولة أجنبية، وأن ادارة السجن عزلتها لدواعٍ الأمن القومي، وبمعاينة غرف التأديب وجد أن مساحتها تبلغ 2 في 2 متر تقريبًا، ولا يوجد بها إضاءة أو تهوية كافية".

وأشار التقرير إلى أن الآراء تباينت بين السجينات حول مدة الزيارة المقررة لأسرهم، إذ أقر البعض بأن الزيارة مدتها قد تصل لساعة كاملة، في حين أقر البعض الآخر أن مدة الزيارة لا تتجاوز نصف ساعة، وعند تفقد وفد المجلس المكان المخصص لزيارة الأهالي، وجد لوحة تعليمات مُعلقة تضمنت أن مدة الزيارة نصف ساعة بما يخالف لائحة السجون الجديدة.

وذكر المجلس في تقريره أن الوفد التقى بعدد من السجينات المودعات بمستشفى السجن، اللاتي أكدن تضررهم من رفض المستشفيات الجامعية، استقبال الحالات الحرجة، إذ يحولهم إدارة السجن إلى مستشفى المنيل الجامعي، فيما ترفض المستشفى تقديم الرعاية الصحية لهم، وبإطلاع وفد المجلس على ملف إحدى السجينات التي تحتاج إلى عناية طبية عاجلة، تبين أنها أحيلت أكثر من 4 مرات إلى مستشفى المنيل الجامعي، لإجراء عملية جراحية "قلب مفتوح"، ورفضت المستشفى إجراء العملية رغم صدور قرار علاج لها على نفقة الدولة.

وبحسب التقرير، طالبن السجينات، وفد المجلس، بالتدخل لدى النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل لتفعيل الإفراج والعفو الصحي عن حالات الأمراض المزمنة، وأمراض الشيخوخة مثل "الأورام السرطانية"، والتدخل لدى وزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان لبحث مشكلة السجينات المفرج عنهن بعد مدد طويلة من الحبس وليس لهم مأوى، بالنظر في تخصيص وحدات سكنية لهن بمقابل مادي تتحمله السجينه نظير أجرها عن عملها داخل السجن.