أصدرت وزيرة الدولة للسكان، الدكتورة هالة يوسف، قرارا بندب المحامي أسامة عبد العزيز محمد على شكشوك، من المجلس القومي للسكان، مديرا للإدارة القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بدلا من صبري عثمان، وذلك بالقرار رقم 16 في 4/6/2015.

وكان صبري عثمان، قد أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2015 بتبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزير الدولة للسكان.

وأوضح صبري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء لإصداره قرارا بتبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزارة السكان.

واشار إلى أن القرار يخالف المادة 214 من الدستور والتي تقضى باستقلالية المجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضح أنه لم يرفع الدعوى ضد وزيرة السكان، ولكنه فؤجئ بعد يومين فقط من نظر أولى جلسات الدعوى بإصدار الوزيرة قرارا بندب موظف آخر لأداء مهام وظيفته، رغم أنه يشغل هذه الوظيفة بقرار وزير الصحة والسكان عام 2012.