نظمت جمعية "عطاء بلا حدود" لتنمية المجتمع بأسيوط، مساء أمس الخميس، حلقتين نقاشيتين، بإحدى قاعات الفنادق بمدينة أسيوط، لمناقشة وتعديل بنود القرار رقم 239 لسنة 1997 والخاص باللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

يأتي ذلك ضمن مشروع "المواطن الفعال" الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، وذلك بحضور الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة السابق ونصر الدين حمدي المدير التنفيذي بالجمعية وعدد من مديري الإدارات الصحية والمديري المالي بالإدارات وممثلي التمريض.

وناقش الحضور عدد كبير من مواد القرار 239 ومنها المادة 16 من الفصل الرابع الخاص بالقواعد العامة لإنشاء صناديق تحسين الخدمة ومواردها وقواعد الصرف منها، والتي تنص على توزيع حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات بعد تجنيب ثمن الأدوية وأفلام الأشعة والمستلزمات الطبية لأقسام العلاج بأجر، ومنها 48% للأطباء والعاملين بالمستشفى طبقا للقواعد الواردة بالمادة 17 من اللائحة، و40 % قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما ناقش الحضور المادة 17 والتي تنص أن يتولى مجلس إدارة المستشفى تنظيم الصرف من حصيلة صندوق تحسين الخدمة في حدود النسبة الموضحة بالمادة 16 من اللائحة.

وطالب الحضور بتفعيل المادة 27 والتي تنص على أن مجلس إدارة المستشفى يقر الخطة الصحية بالقرية التي يخدمها والبرامج الوقائية، وتعديل بعض المصطلحات في المادة 31 ومنها مكافحة الأمراض المعدية إلى مكافحة العدوى ورعاية الأمومة والطفولة إلى الصحة الإنجابية.

كما ناقش الحضور تعديل المادة 34 والخاصة بتحصيل جنية واحد من المترددين على الكشف بالعيادات الخارجية، مقترحين تحصيل 3 جنيها من المترددين على العيادات الخارجية.

واتفق الحضور على عقد جلسة الأربعاء القادم لكتابة جميع التعديلات المقترحة بالقرار 239 لسنة 1997 استعدادا لعرضها في مؤتمر قومي بوزارة الصحة.