كشفت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل، عن خلافات "مصرية- إثيوبية" حول توزيع مهام المكتبين الاستشاريين الدوليين المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، الأمر الذي تسبب في عدم تسليم خطة عمل المكتبين إلى البلدان الثلاث، لمراجعتها واعتمادها، والتي كانت مقررة اليوم الخميس.

ولفتت المصادر لـ"دوت مصر"، إلى أنه كان مقررا البدء في تنفيذ الدراسات الفنية، والتي اتفقت عليها البلدان الثلاث، في أبريل الماضي، خلال الاجتماع الرابع للجنة الوطنية، والذي تم خلاله اختيار المكتب الفرنسي "بي آر إل"، والهولندي "دلتارس"، على تنفيذ الدراسات الهيدرولجية والبيئة والاجتماعية خلال 11 شهرا.

وأوضحت المصادر أن خلافات توزيع المهام انعكست بشكل سلبي على وضع الخطة والمنهج المشترك لعمل المكتبين الفرنسي "بي آر إل"، والهولندي "دلتارس"، الأمر الذي يهدد بعدم إجراء الدراسات، ويحقق أهداف أديس أبابا في كسب مزيد من الوقت والاستمرار في بناء السد، والانتهاء منه بشكل نهائي في 2018، وفق الخطة الإثيوبية الموضوعة عام 2011.

وأشارت إلى أن إثيوبيا تتبع خطة من هدفها التسويف وكسب الوقت والتعنت، وإيصال طموحات المفاوض المصري، لأقل من المأمول، في إشارة إلى تراجع مصر عن طلب تقليل سعة السد إلى مجرد المشاركة في الإدارة والتفاوض حول عدد سنوات ملئ بحيرة السد فقط.