قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، في تقرير اليوم الخميس، إن وثيقة من الحكومة الأسترالية قد تكون أمرا محوريا في إنهاء المحنة القضائية التي يواجهها الصحفي الأسترالي، بيتر جريست، صحفي الجزيرة الذي نال حكما بالسجن سبع سنوات العام الماضي قبل إطلاق سراحه وترحيله إلى بلاده، بعد قرار إعادة محاكمته، وتمهد الطريق لتبرئته من تهم الإرهاب في مصر التي ألقي القبض عليه بسببها في 2013.

وأضافت الصحيفة أنه مع اقتراب نهاية إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة الثلاثة، جريسته ومحمد فهمي وباهر محمد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية ماريوت، فإن الوثيقة التي سيقدمها محامي الصحفي الأسترالي للمحكمة ربما تنهي تورطه تماما في القضية، التي تأجل النظر فيها إلى جلسة 11 يونيو المقبل

وكان جريسته وزملاؤه اعتقلوا في ديسمبر 2013، واتهموا بدعم جماعة الإخوان التي ينتمي لها الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ونشر معلومات كاذبة وتهم تتعلق بالإرهاب، وأمضى جريسته 400 يوما في السجن قبل ترحيله في فبراير الماضي. ونقلت الصحيفة عن جريسته أن الوثيقة الصادرة من وزارة الخارجية الأسرتالية توضح عدم وجود دليل على اختراقه لأي قوانين أسترالية، الأمر الذي يمهد الطريق لإنهاء جميع الإجراءات القانونية.

وقال جريسته "نحن نأمل أن تكون الوثيقة كافية للقاضي لأن يقتنع بأنني تعاملت بشكل قانوني بموجب القانون الأسترالي، وبالتالي لا يوجد سبب لاستمراري في القضية". ووقالت الصحيفة إنه في حال عدم قبول الوثيقة من قبل المحكمة، فإن خطة جرسته هي المثول أمام المحكمة عبر الاتصال بالفيديو، وهي الوسيلة التي لا يشعر محامي جريسته بالتفاؤل تجاهها.

وكان قاض مصري طلب مثول جريسته أمام المحكمة بسبب غيابه عن الجلسة يوم 9 مايو الماضي، ولكنه لم يستطيع الحضور بسبب قرار ترحيله.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال إدانة جريسته بتهم تتعلق بالإرهاب، فإنه لن يستطيع زيارة أي بلد موقعة على معاهدة تسليم المجرمين مع مصر، والتي تشمل معظم دول الشرق الأوسط والاتحاد الأفريقي وآسيا.