استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في برلين، وزير الخارجية الألماني "فرانك فالتر شتاينماير".

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في بيان اليوم، بأن اللقاء شهد استكمالا للتباحث مع حول الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما ما يتعلق بسبل استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتنفيذ حل الدولتين، فضلا عن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وخاصةً في كل من سوريا وليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه عقب ذلك توجه الرئيس إلى مقر وزارة الاقتصاد والطاقة، حيث كان في استقبال سيادته نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة "زيجمار جابرييل".

وقد حضر الرئيس ونائب المستشارة الألمانية الجلسة الختامية لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، حيث شهد الرئيس مراسم التوقيع على أربعة عقود مع شركة سيمنز الالمانية لإنتاج 14400 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء ثلاث محطات حرارية لتوليد الكهرباء.

وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني أكد على الدور المتعاظم للقطاع الخاص، مشيداً بتحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو هذا العام 4.4% مقارنة بحوالي 2% في العام الماضي.

وأشاد الوزير الألماني بتاريخ التعاون الاقتصادي العريق بين مصر وألمانيا والذي يعود إلى عام 1922، فضلاً عن كون ألمانيا شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.4 مليار يورو.

وأعرب الوزير الألماني عن اهتمام بلاده بتحقيق شراكة شاملة مع مصر في كافة المجالات، ومشيداً بما أجراه الرئيس من مباحثات مع القيادات الألمانية، ومؤكداً على أهمية المصارحة لتقريب وجهات النظر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى كلمة خلال الجلسة أشاد فيها بالتقدم الذي تحرزه العلاقات بين البلدين، مثنيا على مساهمة شركة سيمنز الألمانية في توفير احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية، ومؤكداً أن الشعب المصري يقدر إسهام الشركة وتفهمها للأوضاع الاقتصادية في مصر، وهو الأمر الذي انعكس في إنجاز الاتفاق في أسرع وقت ممكن وخفض تكلفته بشكل ملحوظ، مؤكدا على أهمية إتمام أعمال المشروع في غضون عام ونصف العام.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال كلمته على ترحيب مصر بالاستثمارات الالمانية في شتى المجالات، لا سيما في مجالات الطاقة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشيرا إلى الخطوات التشريعية والاجرائية التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد، ومشدداً على التزام مصر بمكافحة الفساد وتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكر الرئيس أن المساهمة في دعم الاقتصاد المصري لن تنعكس آثارها فقط على الجوانب الاقتصادية، وإنما ستساهم بفاعلية في النهوض بأوضاع المجتمع المصري، وستمنح الفرصة للمصريين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، كما ستقضي على أحد مسببات اعتناق الافكار المتطرفة والمغلوطة ومن ثم فإنها ستتيح الفرصة لمزيد من قيم الحرية والتسامح والديمقراطية، وهي القيم التي يهتم العديد من الدول بنشرها، ومن بينها ألمانيا.

وأقام نائب المستشارة الألمانية عشاءً على شرف الرئيس حضره عدد من كبار رجال الاعمال بالاضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسفراء العرب المعتمدين في برلين.