"الكاريزما".. أهم ما يميز شخصا عن آخر، خاصة لو كان في منصب رفيع، مثل رئاسة الجمهورية، والقرارات حجر الأساس لأي كاريزما.

السيسي ومرسي يشتركان في أمر واحد، كرئيسين للجمهورية، هو أن كليهما قضى عاما في الحكم، لكن من منهما خط خطوط "الكاريزما" في أذهان الشعب؟

الإجابة تكمن في قراراتهما، فبالوثائق أغلب قرارات مرسي تم العدول عنها، وكل ما تراجع عنه أقره السيسي في أول أيام حكمه.

نفس القرارات

الجريدة الرسمية أكبر شاهد على أن محمد مرسي شخصية مذبذبة، إذ تراجع عن قرارات إصلاحية كان اتخذها، تتعلق بتخفيض عجز الموازنة العامة، بعدها بأقل من 24 ساعة.

وكانت تلك القرارات متعلقة بخفض الدعم الموجة لكافة أنواع الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء والغاز والمواد البترولية، وزيادة الضريبة على مبيعات 55 سلعة، من بينها السجائر، واكتفى مرسي فقط برفع أسعار بنزين 95.

في المقابل رفض السيسي إقرار موازنة العام المالي 2014- 2015 بسبب العجز المالي للموازنة، وقرر اتخاذ خطوات إصلاحية فيما يتعلق بالدعم الموجة للطاقة، وزيادة الضريبة على السجائر، ومبيعات بعض السلع.

التاريخ يشهد

في التاسع من ديسمبر 2012 فوجئ كل مشتركي الجريدة الرسمية (جريدة ينشر فيها كافة القوانين والقرارات الحكومية) بمرسي يصدر قرار قانون رقم 102 لسنة 2012 الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91. 

القانون الذي أصدره مرسي اشتمل على تعديلات على ضريبة مبيعات 55 سلعة، أهمها الشاي والسكر والبيرة والسجائر والأسمنت والحديد والمياه الغازية، إضافة إلى تعديلات خاصة بضريبة الدمغة على تصاريح المباني والإعلانات وغيرها، وكذلك الضريبة العقارية.

وفي فجر العاشر من ديسمبر 2012 فوجئ رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ببيان لرئاسة الجمهورية، نشر علي الصفحة الرسمية للرئيس، يقول بأن مرسي "يستشعر نبض الشارع المصري، ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة".

وأضاف البيان أن مرسي "تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين"، مؤكدا أنه "لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، وقرر وقف سريان هذه القرارات".

السيسي.. لا تراجع ولا استسلام

في السياق ذاته، طالب السيسي حكومته فور توليه الحكم باتخاذ تدابير مالية تخفض العجز، وتعمل على إصلاح هيكل الموازنة، وقد كان، إذ أنه خلال أقل من 8 أشهر قرر السيسي رفع الضريبة على المبيعات من السجائر مرتين، الأولى 6 يوليو 2014، حيث أصدر السيسي قررا جمهوريا بفرض 50% من قيمة كل عبوة سجائر، إضافة إلى مبلغ محدد لكل عبوة على حدة حسب السعر.

وقضى القرار أنه بالنسبة للسجائر المستوردة، يتم فرض 50% من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلى 175 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 9 جنيهات، و225 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي بين 9جنيهات و15 جنيها، و275 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 15 جنيها.

الزيادة الثانية بعد 229 يوما فقط

قبل أن تمر 7 أشهر على الزيادة الأولى، أصدر السيسي الزيادة الثانية، في 22 فبراير 2014، حيث أصدر قرارا بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة1991، يقضي بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر.

قرارات 6 يوليو

لم تكن السجائر فقط هي القرار الإصلاحي الوحيد الذي اتخذه السيسي لزيادة إيرادات الموازنة، بل قلص دعم الطاقة، وتمثل القرار في رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 87% لبنزين 80 و63% بالنسبة للسولار و175% للغاز الطبيعي و40% لبنزين 92 و7% لبنزين 95، فضلا عن اتجاه لرفع كامل الدعم عن الوقود تدريجيًّا على مدار ثلاث سنوات.

وتوازى ذلك مع رفع الحكومة لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء بنسب تتراوح بين 15% و20%، تمهيدا لإنهاء دعم الكهرباء نهائيًّا خلال 5 سنوات.