قال رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، المستشار عادل فرغلي، إنه ? يوجد ما يمنع تركيا من منح الجنسية للرئيس الأسبق محمد مرسي، إذا كان في نظرها بطلا تريد تكريمه، إ? أن هذه الجنسية لن تنقذه من الإعدام.

وأوضح فرغلي في تصريح لـ"دوت مصر" أن السلطات المصرية، ? يحق لها منع مرسي من التجنس بالتركية في حالة عرضها عليه، وهو بداخل السجن وقبوله العرض، مرجحا أن السلطات المصرية، ستسعد بذلك، أنه سيكون دليلا آخر ضده، يثبت خيانته وتخابره مع تركيا.

وأكد أنه في حالة قبول مرسي الجنسية، لن يتعارض ذلك مع ا?ستمرار في محاكمته ومعاقبته بالإعدام، لأنه ?يزال مصريا، ولو قرر التنازل عن جنسيته المصرية ليستفيد من قانون تسليم المتهمين الأجانب، ويتمكن من الرحيل لتركيا، فإن القرار سيكون في يد النائب العام، ورئيس الجمهورية.

واستطرد: "مصير مرسي متروك للسلطة التقديرية للرئيس والنائب العام في حالة تنازله، ?نها مسألة سياسية"، مضيفا أن وضع مرسي يختلف عن وضع محمد سلطان، الذي تم ترحيله لأمريكا بعد تنازله عن الجنسية، لأن السلطات المصرية ترغب في محاكمة مرسي على جرائمه لأنه متهم بالتخابر والخيانة وهي أمور تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

وكانت معظم الصحف التركية قد تساءلت صباح اليوم الأربعاء، بشأن إمكانية منح الجنسية التركية للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، للنجاة من حكم الإعدام الصادر ضده في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، مثلما حدث مع محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الذي تنازل عن الجنسية المصرية، وتم ترحيله لأمريكا.

اقرأ أيضا..