قال مستشار وزير النقل للنقل البحري، أحمد أمين، إنه تم تجهيز مشروع القانون الخاص برفع العلم المصري على السفن، بعد اجتماع الوزير أمس الأول بالمحلس الأعلى للموانئ بعد إعادة تشكيله.

وأضاف أمين، في تصريح لـ"دوت مصر" الأربعاء، أن القانون القديم كان يشترط موافقة وزير النقل على بيع السفينة، حتى ولو كانت سفينة خاصة، وبالتالي أحجم الناس على شراء السفن المصرية بسبب المعوقات بسبب إمكانية رفض الوزير، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها صاحب السفينة في الشهر العقاري، وهيئة السلامة البحرية، وستصبح موافقة الوزير شرطا لبيع السفن الحكومية.

وأوضح مستشار وزير النقل أن الناس كانت تخشى شراء السفن وتلجأ إلى دولة بنما، نظرا لقلة التكلفة وسهولة الإجراءات، وهو ما جعل السفن المصرية الرافعة لعلم مصر 70 سفينة فقط، بينما في اليونان هناك 4000 سفينة.

وأكد أمين أن مشروع القانون، الذي سيعرض على مجلس الوزاء، سيقلل من القيود، وسيدر عائدا ماديا للدولة.