منح وير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، لجنة إعداد قانون النيل الجديد، المشكلة من 50 عالماً في المياه والأراضي شهراً للإنتهاء من مواده الـ44، بعد ورود رأي الوزارات المعنية بالنيل حول رؤيتها لحماية النيل من كافة أشكال التعديات أو التلوث أو المخالفات الأخرى، التي تهدد النهر ونوعية المياه به، وذلك تمهيداً لعرض المسودة النهائية علي مجلس الوزراء، منتصف شهر رمضان، لإصدار قرار جمهوري بإعلان القانون والبدء في تنفيذه.

ويتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات والأحكام الملائمة لكل مخالفة، إلى أقصى حد ممكن، سواء بالغرامة أو الحبس أو كلاهما، لجميع أشكال المخالفات والتعديات علي نهر النيل وفروعه وكافة المجاري المائية، مثل إقامة منشأت علي الأراضي المملوكة للدولة داخل حرم شبكات الري والصرف، وغيرها من المخالفات التي تهدد الموارد المائية للبلاد، بجانب تجريم زراعات الأرز المخالفة والتلوث للمجاري المائية.

وقال مغازي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه عقب اجتماعات "مكثفة" علي مدار 30 جلسة مشتركة، ضمت خبراء ومسئولي الوزارات المعنية، وأعضاء لجنة وضع القانون الجديد وبحضور لجنة إنقاذ النهر، أُقرت زيادة غرامة التعديات على نهر النيل لتصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، ومضاعفة العقوبة عند تكرارها، بدلا من أن كانت تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه طبقا للقوانين الحالية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يحدد خريطة التعامل مع النهر، علي أساس أن الجميع يشاركون في حمايته، ويجدد شباب النيل.