في سياق الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، برئاسة رامي الحمد لله، وبعد انتقادات لأداء بعض الوزارات وإسناد أكثر من حقيبة لنفس الوزير، تطرح تساؤلات حول تأثير التعديل الوزاري على الأوضاع الإنسانية في غزة، والأزمة التي يعانيها القطاع المحاصر.

كذلك البعد السياسي الذي يحمله هذا التغيير تجاه قضية المصالحة، بين حركتي فتح وحماس، وإنجاز الملفات العالقة، خصوصا بعد مرور أكثر من عام على حكومة الوفاق الفلسطيني، التي أعلنت من غزة.

لماذا الفشل؟

يرى المحلل السياسي الفلسطيني، إبراهيم أبراش، إن هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة داخليا وخارجيا، موضحا أنها جاءت بعد لقاء مخيم الشاطئ، الذي جمع قيادات فتح وحماس في قطاع غزة في 23 مايو 2014، وكانت هذه الحكومة لتنفذ ما تم الاتفاق عليه بين الحركتين، بالتالي هي حكومة تنفيذية لها مهام محددة، وكان مفترضا أن تكون مدتها 6 أشهر.

ويضيف، في تصريحات لـ"دوت مصر"، "لكن هذه الحكومة وجدت أنه لم يكن هناك شيء متفق عليه، بمعنى أن اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة ثم في الدوحة، كان مجرد نصوص على ورق دون نوايا حقيقية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومن هنا منذ اليوم الأول اصطدمت حكومة الوفاق بأن كل الملفات ما زالت عالقة ومحل إشكال سواء تعلق الأمر بالملف الأمني أو ملف الموظفين، أو فيما يتعلق بالملفات الأخرى كالمصالحة الاجتماعية والانتخابات".

غياب الوفاق

ويشير أبراش إلى أن إسرائيل لم تكن تريد أن تنجح حكومة وفاق وطني، لأنها لا تريد أن توحد قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرا أن حركة حماس أيضا لم تكن جادة في عملية إنجاح حكومة الوفاق الوطني، لأنها مازالت حذرة في التعامل مع الحكومة الجديدة، والرئيس أبومازن، كونها ما يزال لها ارتباطات مع جماعة الإخوان ومحور قطر- تركيا، على حد قوله.

ويوضح أن تركيبة الحكومة ووزرائها جاؤوا كوزراء تكنوقراط (خبراء ورجال أعمال) ليسوا بمقاتلين بالمعنى الدلالي سياسيا، ويضيف، "بالتالي لم تستطع الحكومة أن تنجز أشياء كثيرة، وأنا في ظني المشكلة ليست في الحكومة بحد ذاتها، لكن المشكلة في غياب الوفاق بين فتح وحماس".

حكومة سياسية

واعتبر أبراش أن الحديث عن التغيير شيء طبيعي في المرحلة الراهنة، وقال إنه "بعد مرور عام على الحكومة، تقول حركة حماس إن الحكومة تعيق الإعمار، وجزء من الناس في قطاع غزة يشعرون أن الأوضاع لم تتغير اقتصاديا وسياسيا، وقضية الرواتب لم تحل، وهنا كان هناك ضرورة ومصلحة أن يتم تعديل هذه الحكومة".

وفي نفس الوقت ربما نحتاج لحكومة سياسية وليست تكنوقراط لمواجهة المرحلة المقبلة، الأمر يحتاج لحكومة لديها بعد سياسي تستطيع أن تتعامل مع المستجدات في المنطقة، وهي مستجدات تشكل تحديا كبيرا".

أولوية الانتخابات

من جانبه، يرى المحلل السياسي، طالب عوض، من رام الله، إن الحديث عن التغيير الوزاري يجب أن يتم بالتوافق مع حركة حماس، كما كانت عملية تشكيلها.

ويقول لـ "دوت مصر"، "تقوم الحكومة بتعديل وزاري بعد مرور سنة على تشكيلها، وهي لم تنجز مهمتها الأساسية، كان يجب على الحكومة أن تحضر لانتخابات فلسطينية يفترض أن تجري منذ 6 أشهر.. أعتقد أن أي تعديل سيكون في إطار التوافق الفلسطيني".

ويرى عوض أن البرنامج الحكومي بعد التعديل سيطكون استمرار لتطبيق البرنامج السابق، والتأكيد على إنجاز ملف المصالحة، كذلك إجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية والانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني".

رام الله وغزة

ويضيف عوض، "هناك تداخل في ملفي المصالحة والحكومة، وهذا يتطلب الإسراع بإنجاز ملفات المصالحة المختلفة، خصوصا التحضير للاتفاق، على أن تكون الحكومة مسيطرة على الضفة وغزة، بالتالي البدء في حل كل القضايا التي لها علاقة بالموظفين السابقين".

ويتابع "يتطلب العمل كذلك لجنة الانتخابات المركزية، وتستطيع الحكومة كذلك تهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات فلسطينية وهي تتويج للمصالحة، والملفات التي لا يتم حلها قبل الانتخابات، يمكن أن يتم العمل عليها بعد ذلك".