طالب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، بضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون العمل الجديد بقرار جمهوري، دون انتظار البرلمان المقبل، بوصفه قانونا حاكما لعلاقات العمل نظرا لدقة المرحلة التي تشهدها البلاد، ولمعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون 12 لسنة 2003 وتعديلاته.

وأكد المجلس، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، استعرض خلال الاجتماع الثاني له برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار، والتخطيط، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، واتحادات الصناعات المصرية، والسياحية وجمعيات المستثمرين، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري العام للنقابات المستقلة، والاتحاد القومي لعمال مصر، عددا من القوانين المطلوب إصدارها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البيان أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، ويحل مشاكلهما، ويتلافى البطء الحالي في التقاضي، ويقضي على إطالة أمد النزاع بين الطرفين للفصل في المنازعات وعلاج تأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.

كما طالب المجلس بضرورة الإسراع أيضا في إصدار مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" لتنظيم الكيانات النقابية العمالية، وبخاصة بعد إطلاق الحريات النقابية دون وجود تشريع ينظم عملها، ما أسفر عن وجود أكثر من منظمة نقابية داخل المنشأة الواحدة، ما أدى إلى تعطيل العملية الإنتاجية لكثرة المطالب من كل تنظيم نقابي.

وتابع المجلس أنه يطالب أيضا بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لارتباطه الوثيق بقانون العمل لاستقرار السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا على ضرورة وضع خارطة طريق لمجالس الحكماء طبقا للتقسيم الجغرافي والتقسيم القطاعي بكل محافظة.

وصرحت وزيرة القوى العاملة، ناهد عشري، أنه تم تشكيل 21 مجلس حكماء، من 27 محافظة، مشيرة إلى أنه يجرى الآن تشكيل المجالس الست المتبقية، حتى يمكن تفعيل دور هذه المجالس بجميع المحافظات، بحيث يتم حل جميع مشاكل طرفي العملية الإنتاجية بمجلس كل محافظة، للقضاء على المركزية في حلها من جانب الوزارة تسهيلا وتيسيرا على العمال وأصحاب الأعمال.

وأكدت الوزيرة ضرورة الإعداد الجيد للمفاوضين القائمين على حل مشاكل طرفي العملية الإنتاجية، وعمل برامج توعية لهم، فضلا عن تغير ثقافة العمل لدى الشباب في قبول العمل بالقطاع الخاص، وبخاصة أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق لهم الأمان، ويرضي تطلعاتهم.