قال أحد المحامين المدعين بالحق المدني، خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، اليوم الأربعاء، إن تعهد المتهم في الجلسة الماضية بسداد أموال ضحاياه في حال إخلاء سبيله، يعني اعترافه بجميع الاتهامات الموجهة إليه.

ووجه المحامي حديثه للمستريح قائلا "إياك ودعوة المظلوم"، متسائلا عن سبب عدم تسديده للأموال قبل القبض عليه، وطالب المحكمة بعدم الاستجابة لطلب المتهم بإخلاء سبيله، بل تطبيق أقصى عقوبة ضده.

وأضاف المحامي أن الضحايا اضطروا لبيع أراضيهم، رغبة في الحصول على أرباح وعدهم بها "المستريح"، ولكنه لم يوفي بما التزم به.

جاء ذلك خلال نظر محكمة الجنايات الاقتصادية، ثالث جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطنين،

وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الشهير بـ"المستريح" تلقى أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا؛ لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

كما جاء في تحقيقات النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.

وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من المجني عليهم ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب من قبله، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.