قالت نقابة الصحفيين الإلكترونيين: إنها أرسلت خطابات إلى الوزراء والمحافظين، لمطالبتهم بتسهيل عمل أعضائها، مبينة سلامة وضعها القانوني، الذي ينعكس على أعضائها، ومؤكدة أنها تمثل غطاءً شرعيًّا للصحفيين الإلكترونيين في مصر، وأنها ستظل تدافع عن أعضائها وغير أعضائها، على حد سواء، حتى يمكنهم أداء مهام عملهم، وتمتعهم بحقهم الدستوري في الحصول على المعلومات.

وأوضحت النقابة في بيانها، اليوم الثلاثاء، أنها تقوم بدورها في حماية الصحفيين الإلكترونيين من أعضائها، من منطلق مسؤوليتها المهنية والمجتمعية، ومن منطلق صحة وسلامة وضعها القانوني، حيث إنها مشهرة كنقابة عمالية في الإدارة العامة للاتصال النقابي، في وزارة القوى العاملة برقم 1797/2 لسنة 2011.

وكشفت النقابة، عن جهدها في الاعتراف بالصحافة الإلكترونية في الدستور، من خلال اقتراحها التعديل الدستوري على لجنة الخمسين، والذي أقرته اللجنة في المادة 70، وأضافت الصحافة الإلكترونية للمرة الأولى، بالإضافة إلى تقديمها لقانون النقابة المهني للجنة الإصلاح التشريعي تهميدًا لإقراره واعتماده من الرئيس أو انتظار البرلمان المقبل، فضلًا عن تمثيلها الصحفيين الإلكترونيين في اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية.

وشددت النقابة، على أنها ستلجأ لمقاضاة كل من يحجب معلومة أو يمنع زميل صحفي، من أداء مهام عمله المكلف بها من قِبل موقعه الإلكتروني.

يذكر أن نقابة الصحفيين الإلكترونيين تستعد بالتعاون مع منتدى قهوة الصحفيين لإطلاق الموجة الثالثة من حملة "أنا صحفي إلكتروني"، للمطالبة بحق الاعتراف المهني بالصحفيين الإلكترونيين، سواء بتعديل قانون نقابة الصحفيين أو إنشاء نقابة مهنية جديدة.