قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، شريف حمودة، إن الدستور المصري الجديد يمنع جميع أشكال التهجير ويلزم الدولة بتوفير الحماية اللازمة لأي مواطن يتعرض لانتهاكات، ومع ذلك حدث أزمة تهجير لبعض الأسر في محافظة بني سويف، بعد جلسة عرفية، وفقا لقوله.

وأشار حمودة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة عليها تنفيذ القانون والدستور وتوفير الحماية لهذه الأسر التي تتعرض لعقاب جماعي مرفوض.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحل في مثل هذه الأزمات المتعلقة بالأخوة الأقباط هو تطبيق القانون على الجميع ومعاقبة كل من شارك في جريمة التهجير أي من كان.

وأوضح حمودة، أن بيت العائلة له دور في هذه القضية خاصة وان هناك جهات ستحاول تصعيد المشاكل واستغلالها سياسيا.