فى الوقت الذى أعلن فيه وزير العدالة الانتقالية مقرر اللجنة العليا للاصلاح التشريعى  المستشار ابراهيم الهنيدى ان اللجنة العليا للاصلاح التشريعى أنجزت عدد  من مشروعات القوانين خلال فترة عملها   رصد دوت مصر  من خلال التقرير الذى حصلت عليه من  وزارة العدالة الانتقالية ان اللجنة  نجحت بنسبة 50 % فى كشف الحساب الذى الذى وزعته على الصحفين عن أبرز انجازتها خلال مدة عملها .

ورصد دوت مصر قيام لجنة الإصلاح التشريعى  بإعداد  وإدخال تعديلات على 48 مشروع قانون  تم الموافقة على 24 مشروع فقط فيما تم رفض وإرجاء الموافقة على 25 مشروع قانون .

وكانت أبرز مشروعات القوانين  التى تم الموافقة عليها  هى

- مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف، وتمت الموافقة على مشروع القانون، وإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال اجراءات الاستصدار.

. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجارى المائية، تمت الموافقة على مشروع القانون، وإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات الاستصدار.

. مشروع تعديل المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، تمت الموافقة على مشروع القانون وإرساله لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات الاستصدار.

. مشروع قانون الكيانات الإرهابية، تمت الموافقة على مشروع القانون، وصدوره برقم 8 لسنة 2015.

. مشـــروع قانــــون بتعديـــل المادتين رقمى (3)، (22) من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال، وتمت الموافقة على مشروع القانون وأرسل إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره

. مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتمت الموافقة على مشروع القانون وأرسل إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 162 مكرر ثانياً لقانون العقوبات، وتمت المــــوافقة على المشـــــروع، وأرسل لمجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره

وكان من ضمن مشروعات القوانين التى تم رفضها وإرجائها

-         مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعــن على عقــود الدولة، وتم رفض مشروع القانون واجراء تعديلات على قانون الإجراءات القانونية بشأن لمادة 18 مكرر (ب) بما يحقق ذات الغرض وصدر التعديلات برقم 16 لسنة 2015.

.

. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتجريب المنشآت، وتم رفض المشروع وفقاً للتقرير المقدم من اللجنة الفرعية.

. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، وتمت إرجاء القانون لحين العرض على مجلس النواب.

- مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة ومذكرته الإيضاحية، وتم إرجاء النظر مؤقتاً للمشروع لحين ورود إحصائيات من وزارة العدل بعدد الدعاوى المتداولة أمام المحاكم العمالية على مختلف درجاتها ومتوسط مدة الفصل فيها.

. مشــــروع قانــــون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتم رفض المشروع بناءً على اقتراح السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة العليا، وتكليف وزير التربية والتعليم بإعداد دراسة متكاملة عن تطوير التعليم.

. مشروع قرار بقانون بتعديل المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وتم إرجاء العرض لحين صدور مشروع القرار بقانون بشأن تنظيم الجامعات المبين بالبند (13).

. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وتم إعادة المشرو ع إلى اللجنة الفرعية لاستطلاع رأى وزارة المالية والتخطيط والإصلاح الإدارى بشأن مدى ملائمة إنشاء جهاز مستقل لحماية الاقتصاد القومى من الآثار الضارة، وطلب إجراء دراسة من وزارة التجارة بشأن المعوقات التى تعترض الإدارة الحالية بالوزراء والتى تدعو إلى إنشاء جهاز مستقل.

. مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتم رفض المشروع.

. مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وتم رفض المشروع لاسيما وأن البرلمان هو المختص بإصداره، فضلا عن وجود بعض التحفظات الأمنية التى دعت إلى رفضه.

مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وإصدار قانون الرياضة، وتمت الموافقة عليه وأحيل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات استصداره، وأعيد مرة أخرى لإعداد بعض التعديلات بناءً على طلب وزارة الشباب والرياضة.

. مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين التالية: ‌أ. القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية. ‌ب. قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. ‌ج. قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986. أرسل المشروع لوزارة المالية بطلب استطلاع مرئياتها حيال الإعفاءات الجمركية على السيارات السياحية المزمع استخدامها فى نقل الركاب. لم يرد رد وزارة المالية حتى تاريخه، وأرسل استعجال لها

- مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضرى للمناطق العشوائية، وتم سحب المشروع من وزير التطوير الحضارى والعشوائيات.