دبلوماسيون:حضور السيسي تنصيب البشير "لا يخص ألمانيا"
قبيل توجهه إلي ألمانيا، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير لولاية جديدة، الأمر الذي أثار التساؤلات حول مردور قد يكون سلبي علي زيارة السيسي لألمانيا التي تشهد علاقتها مع البشير توترا ملحوظا حيث تعتبره "مجرم حرب" وفقا لقرار المحكمة الجنائية الدولية بعد توجيه الاتهامات له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية في نزاع دارفور الذي بدأ عام 2003 لأسباب عرقية وقبائلية.
من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا معصوم مرزوق أن الزيارة المراسمية للرئيس السيسي للخرطوم لن يكون لها اثر خارجي وتاتي في إطار زيارات التي يقوم بها الرئيس في الدائرة الأفريقية .
وأضاف مرزوق في تصريح لــ "دوت مصر" أن حضور الرئيس السيسي حفل تنصيب البشير جاء وفقا لدعوة رسمية من الأخير الذي حضر هو الآخر حفل تنصيب الرئيس السيسي لافتا إلي أن هناك اعتراف دولي بالرئيس السوداني وهناك العديد من السفارات التي تتحدث باسمه في دول العالم مشيرا إلي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي البشير قد تم تجميده في الوقت الحالي .
وأوضح مساعد وزير الخارجية سابقا أن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا مشبعة أساسا بالكثير من اللغط والضجيج نتيجة للتواجد الاخواني في ألمانيا فضلا عن تصريحات رئيس البرلمان الألماني بإلغاءه مقابلته التي كان من المقرر أن يجريها مع السيسي خلال زيارته لألمانيا.
عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وسفير مصر السابق في ألمانيا رخا حسن أكد أن حضور السيسي حفل تنصيب البشير هو شأن أفريقي ولا يخص ألمانيا لافتا إلي أن البشير هو الرئيس السوداني بالإنتخاب كما أنها المرة الثانية التي يعاد فيها تنصيبه بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية كما أن دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تنظر الي البشير بأنه مجرم حرب مفقا للقرار الصادر ضده فيما أعربت الدول الأفريقيةعن عدم اعترافها بهذا القرار وأن البشير هو رئيس دولة ولديه حصانة .
وأضاف حسن لــ "دوت مصر" إلي أن هناك علاقات ومصالح استراتيجية تربط بين مصر والسودان خاطة في إطار دول حوض النيل وهناك ارتباط مصيري بين البلدين وهو ما أكد عليه مساعد وزير الخارجية سابقا سيد أبو زيد الذي أكد في تصريح لـ "دوت مصر" أن التحركات والعلاقات الثنائية لمصر لا تخص ألمانيا واصفا العلاقات المصرية السودانية بالعلاقات الطبيعية التي تتطلب مزيدا من الارادة السياسية لتطويرها.