عقد وزير النقل، المهندس هاني ضاحي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ، بعد إعادة تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 399 لسنة 2015، وذلك برئاسته، وعضوية رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء هيئات الموانئ، وممثلي مجتمع الميناء والغرفة التجارية وغرف الملاحة، في إطار استراتيجية وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية.

وقال ضاحي في بيان لهن اليوم، إنه تم خلال الاجتماع استعراض عدة موضوعات، من بينها مراجعة القرارات الوزارية الصادرة بشأن الرسوم السيادية مقابل الخدمات التي تؤدى بالموانئ، وكذا القرارات المنظمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحري.

وأضاف أنه تم إعداد مقترح لتعديلات بمعرفة لجنة من خبراء النقل البحري بوزارة النقل، مع الاستعانة بمتخصصين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والتي راعت عدم الإخلال بمبدأ المنافسة مع موانئ دول الجوار، خاصة في تجارة الترانزيت، وأيضا عدم تأثير أي تعديلات مقترحة على الواردات من السلع الاستراتيجية.

وأشار الوزير إلى مناقشة مقترح تعديلات قانون التجارة البحرية بما يحفز القطاع الخاص لرفع العلم المصري على السفن، نظرا لأن القانون الحالي تسبب في تدني أعداد الأسطول المصري، وقد انتهى الاجتماع إلى الموافقة على المقترحات المقدمة من وزارة النقل، والتوصية بإصدارها طبقا للأطر القانونية المتبعة في هذا الشأن.