علقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على قرار أجهزة الأمن بمنع المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، من السفر، والاستيلاء على جواز سفره، دون إبداء أسباب، بأنه ذلك انتهاكا لحقه في التنقل، وإضافة جديدة لاستهداف السلطات المصرية للمجتمع المدني وللنشطاء.

وطالبت الشبكة العربية في بيانها، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية بالتوقف عن استخدام حق التنقل والمنع من السفر كوسيلة للتنكيل بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان - حد وصفها - وتوضيح الأسباب وراء منع المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات من السفر، وإرجاع جواز السفر الخاص به.

وكانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة منعت محمد لطفي من السفر لألمانيا، وتحفظت على جواز سفره قبل إطلاق سراحه، دون إبداء أسباب، غير أن أجهزة الأمن أخبرت المدير التنفيذي للمفوضية أن جواز سفره سيتم تسليمه للأمن الوطني.