طالبت بعض المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن حسن مبارك، شقيق المحامي الحقوقي عماد مبارك، كما طالبت بوقف كافة أشكال التنكيل بالمواطنين، تحت ذريعة تحريات مفبركة تستهدف إرهاب كل من يقبل التعامل، ولو تجاريًا، مع مؤسسات المجتمع المدني ونشطائها.

وأضافت ، في بيان مشترك وقعت عليه 14 منظمة، اليوم الثلاثاء، أن تصرفات قوات الأمن تعد استمرارا لانتهاك الدستور والقانون، وستسحب البلد لمستنقع عنف، لأنها تريد التضييق على نشاط المجموعات الشبابية ومحاولات إرهابها للتوقف عن القيام بدورها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 30 يونيو، وممارسة حقها الدستوري والقانوني في التعبير والتجمع.

كانت قوة أمنية من مباحث المصنفات، قامت مساء السبت 30 مايو 2015، بمداهمة مكتب للتجهيزات الفنية مملوك لحسن مبارك، وإلقاء القبض عليه بدعوى طباعة كتب وإعدادها للتوزيع بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق، بالمخالفة للقانون 82 لسنة 2002 الخاصة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقد قررت النيابة العامة حبسه لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وذكر البيان أن الأحراز التي حصلت عليها القوة الأمنية تشتمل على عدد من "الزنكات"، الخاصة بتجهيز الكتب وطباعتها، والتي تخص كتابين أحدهم للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تحت عنوان "فوق الدولة.. الشركات متعددة الجنسيات في مصر" وكذا ديوان شعر "على ظهر التذكرة، شيماء الصباغ".

المنظمات الموقعة:

1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
3. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
4. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
6. مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
7. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
8. مؤسسة قضايا المرأة
9. نظرة للدراسات النسوية
10. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
11. مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان
12. الائتلاف المصري لحقوق الطفل
13. مركز هشام مبارك للقانون
14. مركز الأرض لحقوق الإنسان