تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، غدا الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف إعدام متهمي عرب شركس.

كانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم بجلسة 19 مايو، إ? أنها بجلسة النطق بالحكم قررت إعادتها للمرافعة بعد أن تم تنفيذ أحكام الإعدام ضد 6 من المتهمين.

وكان سيد رزق أبو سريع، بصفته ولي طبيعي عن نجله عبدالرحمن، ووالدة متهم آخر في القضية، هدى يوسف، قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع والمدعي العام العسكري، وذلك في 6 أبريل الماضي.

وطالبت الدعوى بوقف قرار وزير الدفاع الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، باعتبار أن المختص بالتصديق هو رئيس الجمهورية، و? يجوز التفويض بشأنه، كما طالبت الدعوى بوقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم الإعدام.

وكشفت الدعوى القضائية أن الرئيس قام بالتصديق على أحكام الإإعدام قبل استئنافها من قبل المحكوم عليهم، ولفتت الدعوى أن قراره خالف الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، والتي وقعت عليها مصر بتاريخ 4 أغسطس 1967.

وأضافت:" قرار الرئيس خالف أيضا المادة 96 والتي تنص أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، والمادة 240 من الدستور والتي تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".

وأشارت إلى أنه كان على الرئيس التحقق من إعمال القوانين، وأن المحكوم استنفذ كل سبله القانونية للطعن على الحكم قبل أن يصدق عليه، لأن إزهاق الروح ? رجعة فيه.

وكان مصدر مسئوول عن تنفيذ مصلحة السجون حكم الإعدام، أعلن تنفيذ اإعدام بحق 6 من المحكوم عليهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية عرب شركس"، وهم: محمد بكرى محمد هارون (31 سنة)، وهاني مصطفى أمين عامر (31 سنة)، ومحمد علي عفيفى (33 سنة)، وعبد الرحمن سيد رزق (19 سنة)، وخالد فرج محمد (27 سنة)، وإسلام سيد أحمد إبراهيم (26 سنة).